ونقلاً عن وسائل إعلام روسية انه صادق مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) الروسي على قانون اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) وإيران.

وتم التوقيع على الوثيقة في سان بطرسبرج في 25 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن تحل محل الاتفاقية المؤقتة بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين في 17 مايو 2018.

تعرض هذه الاتفاقية القواعد الأساسية للتجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه وإيران في شكل "أقرب ما يمكن إلى قواعد منظمة التجارة العالمية".

وتشمل هذه القوانين استخدام التدابير الوقائية وإدارة الجمارك، ورفض تطبيق الحظر والقيود الكمية على استيراد البضائع، فضلا عن الأحكام التي تتضمن المعايير الأساسية لمنظمة التجارة العالمية في مجالات الطب البيطري والصحة والصحة النباتية.

بالإضافة إلى القواعد القياسية لمنظمة التجارة العالمية، تتضمن هذه الاتفاقية أيضًا التزامات أخرى يتم تطبيقها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

تم تقديم هذه الالتزامات لضمان فترة انتقالية مدتها 180 يومًا من النشر إلى دخول اللوائح الفنية حيز التنفيذ.

ووفقاً للوثائق المرفقة بالقانون، فإن هذه الالتزامات "ستعمل على زيادة الشفافية في تجارة إيران ومواءمة المتطلبات التنظيمية مع متطلبات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يعمل حالياً على نفس المبادئ".

وتنص هذه الاتفاقية على التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعدين ومعالجة واستخدام المعادن، وكفاءة الطاقة، والبحث والابتكار، والتعليم، والطب، والنقل، والاتصالات، والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وممرات النقل.

كما تحدد الوثيقة نظاماً تجارياً تفضيلياً "لنحو 87 بالمئة من مجموعة منتجات الأنشطة الاقتصادية الأجنبية".

ويعتقد المشرعون أن تنفيذ الاتفاقية سيسمح للمصدرين الروس بتوفير نحو 300 مليون دولار سنوياً من الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن يساعد هذا الاتفاق على مواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران.