وفي مذكرة إيضاحية، بشأن تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مجلس الحكام، أعلنت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا، أن النشاطات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سلمية تماماً، وان المزاعم المطروحة من قبل جهات اخرى سيئة النوايا خاطئة ولا مبرر لها.
وأعلنت الممثلية في مذكرتها، أن إيران سمحت للوكالة الدولية بالوصول الى مراكزها النووية وقدمت المعلومات والايضاحات بشأن الأمكنة محل الادعاءات، هذا في حين أن الوكالة الدولية لم تقدم ادلة موثقة الى ايران حول مزاعم وجود "مواد نووية غير معلن عنها ونشاطات نووية ترتبط بها"، وأن إيران لم تكن وليست مكلفة بالرد على مطالب الوكالة الدولية بشأن الوثائق المفبركة والمزيفة. ورغم ذلك، فإن الوكالة الدولية للاسف ترى ان كل الوثائق والمعلومات المزيفة التي قدمها الكيان الصهيوني بانها موثقة، وهذا الأمر ادى الى استنتاجات الوكالة الدولية بناءً على افتراضات خاطئة وغير موثوقة.
وحذرت ممثلية إيران، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تعريض الحقوق السيادية لإيران للخطر، وقالت، إن على الوكالة الدولية ان تحترم تماما جميع حقوق ايران بناءً على اتفاقية الضمانات الشاملة بما فيها المادة التاسعة.
ولفتت المذكرة، الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان لها تعاون تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة، ولابد من تجديد التأكيد ان جميع المواد والنشاطات النووية الايرانية تم الاعلان عنها تماما للوكالة الدولية، وتم التحقق منها من قبل الوكالة.
وتابعت: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حقها أن تتوقع من الوكالة الدولية ان تقوم بنشاطات التحقق في ايران بناء على مبادئ الحياد والمهنية وبشكل ملموس، بعيداً عن أي تسييس، مشددة على ان تعاون ايران البناء مع الوكالة الدولية لا ينبغي اضعافه لاجل مصالح سياسية قصيرة الامد.
وأوضحت ممثلية إيران في الوكالة، أيضاً بشأن الغاء تصاريح بعض المفتشين المعينين: يجب على الوكالة أن تحترم حقوق إيران بشكل كامل على أساس اتفاقية الضمانات الشاملة، بما في ذلك المادة التاسعة منها. إن أي محاولة لتعريض الحقوق السيادية للدول الأعضاء للخطر بما يتعارض مع اتفاقية الضمانات الشاملة ذات الصلة أمر غير مقبول ويجب ألا يشكل سابقة تعرض حقوق الدول الأعضاء للخطر.
واختتمت ممثلية ايران مذكرتها، بالتأكيد ان من واجب الوكالة الدولية في التعامل مع هكذا قضايا، وبهدف الحيلولة دون تحريف الصورة الأكبر للتعاون بين ايران والوكالة الدولية، أن تبرز عقلانيتها بصورة جادة.