وأوضح الاتحاد، أن العقوبات المطروحة التي تم مناقشتها خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل تشمل تعطيل العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل التي تعطيها ميزات اقتصادية.
وفي سياق متصل، طالبت بعض دول الاتحاد الاوروبي بإعطاء إنذار نهائي لرئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، قبيل المضي في تطبيق أي عقوبات.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، عقب الاجتماع الوزاري أنها المرة الأولى التي يشهد فيها نقاشا حقيقيا بشأن فرض عقوبات على "إسرائيل" خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي.
وأضاف "مارتن"، أن الوزراء اتفقوا على ضرورة أن تمتثل "إسرائيل" للإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وتوقف العمليات العسكرية في رفح؛ مشيرا إلى أن عددا من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ناقشوا فرض عقوبات على مسؤولين "إسرائيليين" يدعمون المستوطنين الذين يرتكبون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عقب الاجتماع الوزاري نفسه، أنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام "إسرائيل" لقراراتها.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت الجمعة الماضية قرارا يطالب "إسرائيل"، بأن توقف فورا هجومها على مدينة رفح، واتخذ القرار بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.