وقال المصدر، إن "وفدا قضائيا رفيع المستوى مكون من (القاضي علي چفات والقاضي اياد محسن ضمد والقاضي ضياء جعفر) نجحوا في إقناع الدول المصوتة على ابعاد العراق من لائحة الدول الممولة للارهاب".

وبين، أن ذلك جاء "خلال مفاوضات دولية اجريت في البحرين".

وكانت قد قررت منظمة مجموعة العمل المالي لغرب اسيا وشمال افريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣/ ايار ٢٠٢٤، اعتبار العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صدر 22 أيار، أنه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الاجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يعني استمرار عدم ادراجه على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في اقناع الاجتماع العام لمنظمة مينا فاتف بكفاية الاجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال".

ويذكر أن القضاة كل من علي حسين جفات والقاضي ضياء جعفر نائبي محكمة استئناف الكرخ والقاضي اياد محسن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة قد شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسل الاموال في البنك المركزي العراقي، فضلا عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة.