وجاء في بيان لمجموعة معارضة صدر في جنيف "انتخب مجلس المواطنين للانتقال المدني السبت أعضاء الحكومة"، وحمل النص توقيع رئيس المجلس أدامان تراوري، وهو سياسي يعيش في المنفى.

وأضاف البيان أن الحكومة "المدنية الانتقالية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في مالي"، ويرأسها محمد شريف كوني، وهي حكومة مكونة من 6 أعضاء، وهم شخصيات معروفة في البلاد وجميعهم في المنفى. 

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، أعلن المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، عن " تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقاً عن تنظيمها ما بين يومي 4 و18 فبراير/شباط 2024"، مرجعاً ذلك لأسباب فنية.

وأوضح، في البيان، أنه من بين تلك الأسباب الفنية التي أدت لتأجيل الانتخابات، عوامل مرتبطة بإقرار دستور جديد للبلاد، ومراجعة اللوائح الانتخابية للمواطنين، إضافة إلى خلاف مع شركة فرنسية تشارك في عمليات إحصاء السكان.

وأشارت الحكومة الانتقالية أنها ستعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية في بيان لاحق.

كما ألغت الحكومة المالية الانتخابات التشريعية الممهدة للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في نهاية العام الماضي.

واتهمت الحكومة الانتقالية في البلاد شركة فرنسية مكلفة بإعداد سجلات الناخبين بحجز تلك البيانات وحجبها عن السلطات المالية المختصة.

يُذكر أن الحكومة الانتقالية في مالي كانت قد أعلنت، في بيان في حزيران/يونيو 2022، قانوناً انتخابياً جديداً، في خطوة نحو العودة إلى الحكم الدستوري وسط ضغوط إقليمية لإجراء انتخابات منذ سيطرة المجلس العسكري على السلطة في آب/أغسطس 2020.

وصادق المجلس الدستوري في مالي في تموز/يوليو من العام الماضي على التقدم الساحق (96.91% من الأصوات) لمؤيدي الدستور الجديد بعد الاستفتاء عليه، والذي يعزز سلطات الرئيس ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة.