مشروع القانون هذا، كان الكونغرس الأمريكي قد أقرّه، ووافق عليه مجلس الشيوخ في 30 نيسان/أبريل الماضي.

ويتضمن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من اعتماده، فرض حظر على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو إحدى الشركات المسجلة هناك، وسيتواصل الحظر حتى عام 2040.

وفي الوقت نفسه يسمح القانون لوزير الطاقة الأميركي، بالاتفاق مع وزير الخارجية ووزير التجارة، برفع هذا الحظر في "حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم".

وحذرت شركة "سنتروس"، التي تعدّ أكبر شركة للوقود النووي في الولايات المتحدة، من أنها بعد فرض الحظر، "ستطلب من الإدارات المعنية تقديم استثناءات من أجل مواصلة توريد اليورانيوم لعملائها ولضمان مصالح الصناعة النووية الأميركية برمتها".

في المقابل، أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" (تجمع الأصول المدنية للصناعة النووية الروسية)، أليكسي ليخاتشيوف، في وقت سابق، أنّ القيود التي تفرضها الدول غير الصديقة على الشركة، بما فيها القيود على مادة اليورانيوم، ستوجّه في المقام الأول ضربة خطيرة لتكلفة المشاريع النووية لهذه الدول، لكنها لن تقيّد "روساتوم" بسبب نمو الأسواق النووية للدول الصديقة.

ويُشار إلى أنّ الأسعار في سوق اليورانيوم العالمي ارتفعت بشكل حاد بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها التخلي عن إمدادات اليورانيوم من روسيا

وفي شباط/ فبراير الماضي، كشفت وزارة التجارة الأميركية أن مشتريات اليورانيوم الروسي والعناصر المشعة الأخرى عام 2023 تجاوزت تلك المشتريات لأكثر من عقد من الزمن.