أعلنت ذلك أمس الثلاثاء، غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمدير عام لصندوق النقد الدولي وقالت في كلمتها في جامعة ستانفورد (كاليفورنيا): "بعض الدول تعيد النظر في اعتمادها الكبير على الدولار الأمريكي، في المعاملات والاحتياطيات الدولية".

وأضافت غوبيناث أنه بعد عدة "سنوات من الاضطرابات"، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا، تقوم الدول "بمراجعة شراكاتها التجارية على أساس الاعتبارات الاقتصادية والأمن القومي".

ولكنها شددت على أنه "رغم كل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، لا يزال الدولار الأمريكي هو المهيمن".

وقالت: "وفقا لمعطيات نظام الدفع سويفت، يمثل [الدولار] حوالي 80٪ من تمويل التجارة. كما يشكل نحو 60% من احتياطيات النقد الأجنبي، على الرغم من التنويع التدريجي لاحتياطيات النقد الأجنبي من الدولار إلى العملات الاحتياطية غير التقليدية مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي".

وأشارت إلى أن من بين البلدان التي تركز على الولايات المتحدة، فإن "هيكل العملات لتمويل التجارة" لم يتغير كثيرا خلال الفترة 2022-2023. ولكن بين الدول ذات التوجه الصيني، كانت التغييرات "أكثر وضوحا".

وتابعت غوبيناث القول: "في الكتلة الصينية، انخفضت حصة الدولار الأمريكي في مدفوعات تمويل التجارة منذ بداية عام 2022. وفي الوقت نفسه، فإن حصة الرنمينبي (RMB ، الاسم الرسمي للعملة الوطنية الصينية) تزايدت بأكثر من الضعف - من حوالي أربعة إلى ثمانية بالمائة".

قبل أيام، حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من فقدان الدولار الأمريكي لقيمته بسبب تزايد عدم الثقة فيه، إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة.