جاء ذلك حسب ما أعلنت عنه كل من المركز الأوروبي لحماية القانون والمعهد الفلسطيني لخدمات الدبلوماسية العامة ومنظمة الحقوق الفلسطينية ووكالة "الطب الشرعي" للأبحاث.

الكيان الصهيوني على رأس قائمة المستوردين

بحسب الإحصائيات المقدمة، أصدرت الحكومة الفيدرالية الألمانية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ترخيصًا للتصدير النهائي لمعدات عسكرية بقيمة 5.2 مليار يورو.

واستنادًا إلى تحليل نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس/آذار، توفر ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، ما يقرب من 99% من جميع الأسلحة المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب تقديرات سيبري، استورد كيان الاحتلال الصهيوني 30% من أسلحته من ألمانيا في 2023-2019.

وأعطت الحكومة الألمانية الأولوية للموافقة على تصدير الأسلحة الألمانية الصنع لهذا الكيان.

وقام أولاف شولتز، مستشار ألمانيا، بتسريع إيصال الأسلحة إلى الأراضي المحتلة بعد اقتحام الأقصى.

وزادت صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي عشرة أضعاف مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 354 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص ما يقرب من 22 مليون دولار للأسلحة الهجومية، بما في ذلك 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات و500000 طلقة ذخيرة للرشاشات أو غيرها من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية بالكامل أو شبه الآلية.

نزاع المحامين

وفي هذا السياق ومع تزايد المخاوف، طلب محامون ألمان من محكمة برلين إلزام الحكومة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن هذه الأسلحة تستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذه هي الشكوى الثانية التي يقدمها محامون تابعون لمنظمات فلسطينية تنشط في أوروبا.

وبحسب المركز الأوروبي لحماية القانون والمعهد الفلسطيني لخدمات الدبلوماسية العامة ومنظمة حقوق الفلسطينية ووكالة "الطب الشرعي" للأبحاث، فإن المدعين طلبوا من الحكومة الألمانية حماية حياتهم ووقف تصدير الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد استشهد هؤلاء المحامون بعدة حقائق، من بينها أن ألمانيا أصبحت أكبر راعي أوروبي للأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتم إرسال معظم هذه الأسلحة إلى الكيان الصهيوني بعد 7 تشرين الأول (15 تشرين الأول) 2023.

ووفقا لقانون الحد من الأسلحة، فإن تسليم برلين للأسلحة ودعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك التزامات جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث ان من معايير الموافقة على تصدير الأسلحة، أن لا تستخدم هذه الأسلحة ضد التزامات ألمانيا بالقوانين الدولية، وأن يكون النظام الإسرائيلي قد انتهك حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية في حربه ضد سكان غزة.

شكوى نيكاراغوا

وفي هذا الصدد، قدمت حكومة نيكاراغوا مؤخرًا التماسًا إلى "محكمة العدل الدولية" في هولندا، تطالب فيه بوقف إرسال الأسلحة الألمانية إلى كيان الاحتلال الصهيوني.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية منع ألمانيا من تقديم مساعدات عسكرية لـ "إسرائيل"، واتهمت برلين بدعم أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة.

وقال سفير نيكاراغوا لدى هولندا، في حديثه أمام محكمة لاهاي، إن برلين تتجاهل التزاماتها تجاه القوانين الدولية من خلال الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية لـ "إسرائيل".

وأكد السفير على انه "لا شك أن ألمانيا كانت على علم بالإبادة الجماعية، لكنها مستمرة في دعم إسرائيل".

المصدر: بارس تودي