وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الرئيس بوتفليقة، أبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن استقالة بوتفليقة تعني تفعيل المادة 102، ما يعني شغور مقعد الرئيس وتسلم رئيس مجلس النواب، عبد القادر بن صالح، مقعد الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما.