ونص البيان على ما يلي:

"أعادت وزارة الخارجية الأمريكية نشر تقرير سنوي مزعوم عن حالة حقوق الإنسان في مختلف البلدان، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم أن هذه الوزارة تتعرض لضغوط الرأي العام أكثر من أي وقت مضى بسبب دعمها الشامل للجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة و رغم أن حركات احتجاجية واسعة النطاق ضد سياسات الولايات المتحدة المثيرة للحرب والمعادية لحقوق الإنسان تشكلت داخل هذا البلد ودول أخرى في العالم.

وأضاف البيان أن هذا التقرير ليس أكثر من تكرار مستهدف لبيانات ومعلومات كاذبة ولا أساس لها وغير موثقة منشورة في وسائل الإعلام المناهضة لإيران لكن إطلاق وتكرار هذه الإدعاءات من قبل نظام لديه كل أنواع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقوق الأمم، في سجله الأسود والمخزي هو أمر كاذب ومرير ومثير للإشمئزاز وفي نفس الوقت مضحك.

 واعتبر هذا البيان، الاستعمار واندلاع الحروب واستخدام القنابل الذرية والانقلابات والإطاحة بالحكومات الشعبية والديمقراطية، وإنتاج ونشر الإرهاب واستخدام الإرهاب كأدوات، والأحادية ومهاجمة الدول الأخرى، ونهب موارد واحتياطيات وطاقة الدول الأخرى، والهجوم المتعمد على طائرات الركاب، واستخدام العقوبات القاسية وغير القانونية والأحادية ضد الدول المستقلة من أجل الضغط عليها  واغتيال الشخصيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والدعم والمرافقة الكاملة لجرائم الكيان الصهيوني في قتل الأطفال في غزة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الولايات المتحدة.

وأضاف هذا البيان: إن تصرفات أمريكا في العقود الأخيرة هي معرض لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة غرب آسيا.

وتابع :إن الهجوم على أفغانستان والعراق وليبيا بحجة إرساء الديمقراطية الذي أدي إلى مقتل آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال أبرياء، بحسب الإحصائيات الرسمية للأمم المتحدة وإنشاء تنظيم داعش الإرهابي واستخدامه كأداة ضد شعوب المنطقة، بما في ذلك في سوريا والعراق وجريمة اغتيال المدافع الأكبر عن حقوق الإنسان لدول المنطقة وبطل الحرب ضد الإرهاب الشهيد الحاج قاسم سليماني، ورفاقه في دولة ثالثة، والتي بحسب المقرر الأممي آنذاك، كان انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة الوارد في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك متواصل لسيادة اليمن وسوريا والدعم الشامل لآلة القتل التابعة للكيان الصهيوني في غزة، ما هو إلا جزء من جرائم هذا النظام التي لن تمحى من ذاكرة شعوب المنطقة فحسب، بل إنها أدت إلى ظهور وتجلي المزيد من الكراهية والاشمئزاز لدى الرأي العام الأمم والمطالبة بالانسحاب الفوري لقوات هذا النظام المعتدي من المنطقة.

وأضاف البيان: لقد تركت أمريكا في العقود الماضية آثاراً وعواقب ضارة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والتعليم، والتنمية، والتمتع أعلى مستوى من المعيشة من خلال فرض مجموعة واسعة من العقوبات الأحادية غير القانونية والقاسية ضد دول مثل إيران وسوريا وروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا، العقوبات التي فرضت تحديات إنسانية واقتصادية إضافية على الدول الخاضعة للعقوبات، وتعتبر في الواقع جريمة ضد الإنسانية.

وجاء في هذا البيان: ومن الواضح جدًا أن الشعب الأمريكي هو أيضاً ضحية للعنصرية والغطرسة والاستبداد لحكام البيت الأبيض. ويمكن مشاهدة العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والسود والملونين والمهاجرين والسجناء وغيرهم. ولا يخفى على أحد أن أمريكا لديها أكبر عدد من السجناء في العالم، حيث يوجد أكثر من مليوني شخص في السجون، وتم إطلاق سراح 4.5 مليون سجين آخر بكفالة ولقد تضاعف عدد السجينات الأميركيات 700 مرة خلال العقود الثلاثة الماضية ويُمنع الأشخاص الذين كانوا مسجونين سابقًا من المشاركة في الانتخابات، ويُجبرون في الغالب على العمل مجانًا.

ويذكر هذا البيان: أن موجة الكشف عن التحرش بالنساء والفتيات في أماكن العمل والأماكن العامة، والتي أثارت جدلاً في وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ ME TOO، كشفت عن الحدوث المتكرر والطبيعي لتدمير الكرامة الإنسانية في المجتمع الأمريكي وإن عنف الشرطة العنصري الواسع النطاق والمنهجي ضد الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة لقد أصبح نمطًا راسخًا من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وكشفت احتجاجات 2020 في الولايات المتحدة عن أبعاد جديدة للقسوة والعنف الذي تمارسه ادارة هذا البلد تجاه التجمعات على الرغم من أن الولايات المتحدة تتشدق بحرية التجمع السلمي، وأثبتت هذه الاحتجاجات أنه كيف تقوم الشرطة الأمريكية بقمع المتظاهرين بأبشع الطرق أمام مراقبي مواقع التواصل الاجتماعي وشارك أكثر من 26 مليون أميركي في الاحتجاجات المرتبطة بمقتل جورج فلويد وفي كثير من الأحيان كانت هذه المسيرات مصحوبة بالقمع وعنف الشرطة ضد المتظاهرين.

وأكد بيان مقر حقوق الإنسان: أن أمريكا من الدول التي لديها أعلى معدلات استخدام للتعذيب في سجلها وإن التعذيب الذي تستخدمه أمريكا في سجونها في هذا البلد أو في سجونها في بلدان أخرى هي أساليب غير إنسانية، ما يسمى بأساليب الاستجواب المعزز وتشمل هذه الأساليب، التي تم تصميمها بالتشاور مع علماء النفس، العنف والعزلة والحرمان من النوم، والتي يديرها ضباط طبيون سريون.

وتابع: إن الأقليات المختلفة في أمريكا هي أهداف لجميع أنواع التمييز والسود على وجه الخصوص هم أهداف العنصرية بشكل غير متناسب في هذا البلد و يعد الأمريكيون من أصل أفريقي من بين الأقليات الأكثر تهميشاً اجتماعياً واقتصادياً في البلاد و لديهم أعلى معدلات الحرمان من حق التصويت في الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات، وهم يتعرضون لخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتمييز والسجن.

وأكد أن الأمريكيين من أصل أفريقي يمثلون ما يقرب من ثلث عدد نزلاء السجون في امريكا وثلث آخر من السجناء الأمريكيين هم ذوي الأصل الأسباني من أمريكا اللاتينية. وذلك في حين أن هاتين الأقليتين تشكلان حوالي 13 و18 بالمائة فقط من سكان البلاد، على التوالي وهذا يؤدي إلى خلق عقبات مثل الإستبعاد الاجتماعي، ونقص فرص العمل، وعدم إمكانية الوصول إلى السكن والبرامج والائتمانات الاجتماعية في حياة الأشخاص الذين لديهم سجل إجرامي.

وشدد البيان على أن هذه الدولة ليست في وضع يسمح لها بتقديم النصيحة للآخرين في هذا المجال أو دراسة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى بالنظر إلى سجل أمريكا الأسود في مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى الدولي أو المحلي.

وأعرب مقر حقوق الإنسان عن دعمه للحركات الاحتجاجية ضد الكيان الصهيوني وداعميه، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها. وطالب الآليات والترتيبات الدولية لحقوق الإنسان بالوفاء بواجبها الأساسي والضروري في إنهاء الحالات الواسعة الإنتشار للإنتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة وبذل الجهد لمتابعة مسؤولية مرتكبي هذه الجرائم والداعمين الغربيين لها.