وأكّدت مصادر ميدانية أنّ "مجموعة من الأشخاص قامت، أمس الأربعاء، بالدخول إلى مقري الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الأحزاب وجهت اتهامات إلى تنظيم الشبيبة الثورية التابع لقسد، بعد اتهامات طاولت التنظيم ذاته من جانب المجلس على خلفية أعمال إحراق وتخريب سابقة". 

وأصدر "المجلس الوطني" الكردي بياناً قال فيه إنّ "مسلحين تابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي أقدموا الأربعاء بالاعتداء على مقري الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني في مدينة القامشلي وأحرقوها بما فيها من مستلزمات وأثاث، كما حاولوا إحراق مكتب المجلس الوطني الكردي في بلدة القحطانية بشكل متزامن".

ودعا المجلس، في بيانه، الفعاليات والمنظمات الاجتماعية والمدنية والأحزاب إلى إدانة هذه الأعمال، مطالباً المنظمات الحقوقية والتحالف الدولي، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية، باتخاذ ما يلزم لوقف هذه الاعتداءات التي "تزيد من حالة التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار". 

من جهتها، أعلنت قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، في بيان، "قيام مجهولين بإحراق مقرين من مقرات المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا"، مشيرةً إلى أنّها "بدأت بالتحقيقات من أجل الوصول إلى حقيقة الحادثة". 

وهنا، أوضحت مصادر كردية للميادين نت أنّ "عملية الإحراق جرت رداً على زيارة الرئيس التركي رجب إردوغان إلى كردستان العراق، وكرسالة إلى الإقليم لتجنيب تحريض الأحزاب الموالية له في سوريا ضد الإدارة الذاتية وقسد". 

ورجّحت المصادر أن "يزداد التوتر بين الطرفين خلال الفترة القادمة على خلفية زيادة مستوى التنسيق العراقي - التركي، وتحديداً حكومة كردستان العراق، مع قبول بغداد تصنيف حزب العمال الكردستاني كحزب إرهابي". 

ويتشكل "المجلس الوطني الكردي" من عدة أحزاب كردية ترتبط أيديولوجياً بحكومة كردستان العراق، وتتمتع بعلاقات جيدة مع الجانب التركي، ما يثير حفيظة "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يقود "الإدارة الذاتية" ورفضه مشاركة المجلس في حكم مناطق شمال شرقي سوريا. 

وقد حاولت مراراً كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا التمهيد لمصالحة بين الطرفين، إلاّ أنّ الاختلافات الأيديولوجية وتناقض الجهات السياسية الداعمة لكل طرف، منعت الطرفين من التوصل إلى اتفاق مصالحة ووحدة بينهما.