ويمثل هذا السيناريو المريع "أسوأ أزمة ديون منذ بدء السجلات العالمية" وفقا لمنظمة "ريد فلاغ" التي علقت على التقرير في موقعها. ويرسم التقرير صورة قاتمة للضائقة المالية التي تعاني منها مساحات شاسعة من العالم.

وتتحدث أرقام التقرير عن الكثير، فقد ارتفعت مدفوعات خدمة الديون في البلدان المنخفضة الدخل بشكل كبير، حيث تجاوزت ضعف الإنفاق على التعليم و4 أضعاف الإنفاق على الصحة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية وحدها، عصفت 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية بـ10 دول، وهو رقم يتجاوز مجموع العقدين السابقين.

ويرسم التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2022 صورة أكثر سوادا، ويشير إلى أن 60% من البلدان المنخفضة الدخل كانت تتأرجح بالفعل على شفا أزمة الديون. وعلى الرغم من أن النسبة قد انخفضت ظاهريًا إلى 50%، فإن الواقع القاسي لا يزال قائمًا، حيث تواجه 34 دولة محنة و25 دولة تواجه مخاطر عالية. ورغم أن هذه الإحصائيات توصف بأنها تحسن طفيف، فإن خطورة الأوضاع الحقيقية ما زالت قائمة بشكل كبير.

وبحسب تقرير منظمة "ريد فلاغ" وصل عبء خدمة الديون في الشق الجنوبي من العالم إلى مستوى مثير للقلق يبلغ نصف تريليون دولار سنويا، مما أجبر أكثر من 100 دولة على خفض الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم للوفاء بالتزامات ديونها.

ووفق التقرير فإن أي مظهر من مظاهر الارتياح يبدو بعيدا، حيث يطل التضخم برأسه في الولايات المتحدة، محطمًا الآمال في تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة.

وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، المثقلة بتكاليف الاقتراض الباهظة، فإن الوضع أكثر تعقيدا. فالدول الأفريقية، على سبيل المثال، تتحمل أسعار فائدة أعلى بـ4 مرات من الولايات المتحدة و8 مرات أكثر من نظيراتها في أوروبا الغربية، وفق تقرير منظمة "ريد فلاغ".

ويلوح شبح إعادة تمويل الديون في الأفق بشكل كبير، ويتفاقم بسبب تضاؤل دعم الدائنين وتعزيز العملات الأجنبية مقابل العطاءات المحلية.

وبحسب التقرير ذاته ترسم منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صورة قاتمة، حيث تكشف أن البلدان المنخفضة الدخل تخصص نسبة مذهلة تبلغ 23% من عائدات التصدير لخدمة الديون، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى الضئيل الذي فرض على ألمانيا ما بعد الحرب والذي يبلغ 5%.

وتدور الاقتصادات المثقلة بالديون في دوامة اقتصادية مفرغة تهدد الدول، حيث تتراكم الديون بشكل أسرع من النمو الاقتصادي. وتكشف تقديرات الأمم المتحدة عن تحويل صاف للثروة من الدول الأفقر إلى الدول الأكثر ثراء، وهو ما يصل إلى مبلغ ضخم قدره 10 تريليونات دولار على مدى العقدين الماضيين.

ويسلط هذا التفاوت الكبير الضوء على الحاجة الملحة إلى إلغاء الديون، في حين يكافح السكان الفقراء تحت وطأة الالتزامات التي لا يمكن التغلب عليها، يقول تقرير منظمة "ريد فلاغ".

وبينما يتصارع العالم مع أزمات وجودية مثل الجوع وتغير المناخ، تصبح الحقيقة الملحة المتمثلة في عدم المساواة في الرأسمالية موضع تركيز حاد. وتؤكد  منظمة "ريد فلاغ" أن النظام الدولي الحالي، الذي تحركه دوافع الربح، يفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا في العالم، مما يؤدي إلى إدامة دائرة الفقر والاستغلال.