وفي بيانٍ لها، أشارت المنظمة إلى أن توفير الأسلحة للسعودية يعرّض المسؤولين البريطانيين لخطر المساءلة القانونية.

وقالت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يُبدِ أيّ استعداد لكبح أساليب التحالف التعسفية، مضيفة أنّ على وزير الخارجية جيريمي هانت إعلامه بأن مبيعات الأسلحة البريطانية ستتوقف حتى يُنهي التحالف السعودي هجماته غير القانونية.

وأوضحت:"في أفضل الحالات، يبدو منطقُه (هانت) ملتوياً. لأكثر من 4 سنوات، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب في اليمن. وقصفت طائرات التحالف المستشفيات والجنازات والأعراس والأسواق ومنازل المدنيين، وحتى حافلة مدرسية، وقتلت آلاف المدنيين، بينما كانت البلاد تنحدر نحو فوضى إنسانية. كما وثّقت "هيومن رايتس ووتش" استخدام الأسلحة البريطانية الصنع في ما يبدو أنها ضربات جوية غير قانونية".

وأردفت قائلةً: "واصلت المملكة المتحدة خلال ذلك الوقت جني الأموال من بيع الأسلحة إلى السعودية بقيمة 4.7 مليار جنيه استرليني على الأقل. توفير الأسلحة لحكومة يُحتمل أن تستخدمها في انتهاك القانون الإنساني الدولي ليس فقط انتهاكاً لقواعد التصدير الخاصة ببريطانيا (كما وجدت "لجنة العلاقات الدولية" التابعة لـ "البرلمان البريطاني")، بل يُعرّض المسؤولين البريطانيين لخطر المساءلة القانونية بسبب التورط في هجمات غير قانونية.

يُذكر أن حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية دانت أكثر من مرة توقيع الحكومة البريطانية مذكرة تفاهم عسكري مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتوريد أسلحة للسعودية.

واعتبرت الحكومة أن الخطوة تؤكد استمرار دعم الحكومة البريطانية لعمليات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن، والتي أوجدت أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم.