وأشار خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيانٍ منشور على الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أنّ عدد المساكن التي دمّرت في غزة، تتخطى من حيث النسبة المئوية، ما تم تدميره في أي صراع آخر في الذاكرة الحديثة، ويُضاف إلى عمليات الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين على مدى عقود من الاحتلال، مطالبين بتحمل "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية التعويض وإعادة البناء والإعمار في غزة.

ووفقاً للخبراء، فإنّ التدمير المنهجي واسع النطاق للمساكن والبنية التحتية المدنية، يمثّل جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية كما وصفها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء ممارسة قصف ما يسمى بـ "أهداف القوة" مثل المباني السكنية والعامة الكبيرة والعالية الارتفاع، خاصة في الأسابيع الأولى من الحرب، مشيرين إلى أنّ "المباني التي لم تكن أهدافاً عسكرية مشروعة تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان وزيادة الضغط المدني على حماس".

وبحسب الخبراء، فإنّ حجم الدمار، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 33,000 شخص وتهجير 1.7 مليون (75% من سكان غزة)، يوضح أنّ النهج التعويضي لإعادة بناء غزة أمر ضروري.

كذلك، أعربوا عن القلق إزاء دعوات المسؤولين الإسرائيليين للفلسطينيين بمغادرة غزة، لاستعادة القطاع وبناء المزيد من المستوطنات، وإزاء التصريحات العلنية لمسؤولين بشأن العقارات المطلة على شاطئ غزة، مما يعكس النوايا الإسرائيلية في الذهاب إلى أبعد من هزيمة حركة حماس.