وقال إيرواني ان الوضع المدمر في غزة والاوضاع الامنية والانسانية في المنطقة متفاقمة في ظل تجاهل إسرائيل للقواعد الدولية والقصف المتواصل واستمرار الإبادة الجماعية ضد اهل غزة.

وقال كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية إن الأعمال الوحشية والإبادة الجماعية في غزة، فضلاً عن الانتهاكات المتكررة للقوانين الدولية، لم تكن ممكنة دون موافقة صريحة ودعم سياسي ومالي وعسكري شامل ومشاركة من قبل الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق باستخدام روسيا والصين حق النقض ضد القرار الأمريكي، قال: في المقابل، أمريكا تلعب لعبة النفاق في مجلس الأمن. لم يكن الهدف الحقيقي لواشنطن من اقتراح مشروع القرار - الذي اعترض عليه الاتحاد الروسي والصين في 22 مارس - صياغة نص قائم على التسوية، ولكن من خلال خلق شروط مسبقة لوقف إطلاق النار وادراج عناصر سياسية غير مقبولة، كان المقصود من مشروع القرار الأمريكي اعطاء الضوء الاخضر لإسرائيل لتنفيذ العملية العسكرية في رفح وتترك يدها طليقة لمواصلة التطهير العرقي في غزة. ومن النفاق أن هذه الإجراءات تم تنفيذها تحت اسم اقتراح وقف إطلاق النار.

وشدد إيرواني على أن "الولايات المتحدة، من خلال لعبها دورًا مدمرًا، عطلت جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية لمنع إقامة وقف لإطلاق النار وتعمدت تقويض الجهود متعددة الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل مصالحها الجيوسياسية الأنانية في منطقة غرب آسيا.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مستذكرا عدم امتثال الكيان الصهيوني للالتزامات الدولية وقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار: هذا الوضع يثبت أننا بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، ويجب أن يخضع هذا الكيان لعقوبات دولية.

كما أشار مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق واستشهاد سبعة من المستشارين العسكريين الايرانيين في هذا الهجوم، قائلاً: بهذا العمل ارتكب الكيان الإسرائيلي انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها ، بما تعد وصمة عار عميقة على المبدأ المشترك للمجتمع الدولي الا وهو حصانة الموظفين والأماكن الدبلوماسية والقنصلية.

وشدد على أن "حصانة إسرائيل من العقوبات الدولية تتحدى شرعية القوانين الدولية، ومن المؤسف أن مجلس الأمن لم يتمكن من إدانة هذه الهجمات الإرهابية بالإجماع".

يذكر إن القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن غزة تم تقديمه في الجلسة التي عقدت يوم 22 مارس 2024م، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصوتت ضده دول روسيا والصين والجزائر.

وصوتت 11 دولة من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار الذي اقترحته أمريكا، وصوتت ثلاث دول ضده وامتنعت غويانا عن التصويت.

وأخيرا، وبعد نحو 6 أشهر من حرب الكيان الاسرائيلي على غزة، وافق أعضاء مجلس الأمن في 25 مارس 2024، بأغلبية 14 صوتا إيجابيا الى جانب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. ونظرًا لعدم وجود حق النقض من قبلها فقد تم اعتماد القرار 2728 بإقامة وقف فوري لإطلاق النار في غزة في الأيام الـ 15 المتبقية من شهر رمضان المبارك.

وبينما يقترب شهر رمضان من نهايته، لم ينفذ الكيان الاسرائيلي، بدعم أميركي، قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وسبق أن استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) ضد 3 قرارات لوقف إطلاق النار، لكنها امتنعت عن التصويت هذه المرة ، وبالتالي، وبسبب عدم معارضة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، تمت الموافقة على هذا القرار دون أي معارضة.

وقد تمت الموافقة على هذا القرار من قبل 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن.