وقالت وزارة الخارجية اليابانية -في بيان لها الليلة الماضية- إن "اليابان والأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدما في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية" في تمويل الوكالة الأممية.

وصدر البيان عقب اجتماع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو -أمس الخميس- مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، ونقل البيان عن الوزيرة اليابانية تشديدها على ضرورة أن تتخذ الأونروا "تدابيرفعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفيها".

وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت -الأسبوع الماضي- إن اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريرا مؤقتا حددت فيه "المجالات الحرجة" التي ينبغي معالجتها. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل/نيسان المقبل.

يذكر أن الأونروا تعاني أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل حوالى 10 من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفا بـ"التورط في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اتهام وتحقيق
ودفع الاتهام الإسرائيلي عددا من الدول المانحة، في مقدمها الولايات المتحدة، لأن تقطع -فجأة- تمويلها للأونروا، مما مثل تهديدا لجهود الوكالة الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وإثر الاتهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما بأن إسرائيل لم تزود الأونروا بأي أدلة تدعم مزاعمها بتورط عدد من موظفيها في الهجوم.

واتهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الوكالة الدولية التي توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

وحذر لازاريني الشهر الماضي من أن أزمة التمويل في الأونروا كبيرة إلى درجة أن الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد شهر مارس/آذار الجاري.

لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية مايو/أيار المقبل".