وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي إن من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/ أيار في إطار مذكرة للأمن القومي في فبراير/ شباط تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.

وأضاف ميلر “تقييم مدى التزامها (الدول) بالقانون الدولي الإنساني مستمر، ولم نخلص إلى نتيجة نهائية”.

ومضى يقول “الخطوة التالية هي أنه من المقرر أن نقدم للكونغرس تقريرا، وهو الشيء التالي الذي تتطلبه هذه المذكرة في الثامن من مايو/ أيار، حيث سنتناول هذه القضايا بتفصيل أكبر”.

ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام العتاد العسكري الأمريكي، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس في غضون 90 يوما عن مدى التزام الدول بالمتطلبات.

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل قدمت الأسبوع الماضي ضمانات مكتوبة، كما تقتضي المذكرة، تفيد بأن الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا تستخدم في انتهاك القوانين الإنسانية في غزة.

وأذكى ارتفاع عدد الضحايا والشح الشديد في الغذاء في القطاع المكتظ بالسكان المخاوف من المجاعة، وتعرض سلوك الجيش الإسرائيلي لتمحيص متزايد كما تصاعدت الدعوات التي تطالب بايدن بفرض شروط على الأسلحة التي يرسلها إلى إسرائيل.

وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.

ورصدت جماعات لحقوق الإنسان عددا من حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن حتى الآن، تقول إدارة بايدن إنها لم تتوصل لتقييم يؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

وردا على سؤال عن احتمال توصل المسؤولين الأمريكيين إلى نتيجة في هذه المسألة قبل تقديم تقريرهم إلى الكونغرس في أوائل مايو/ أيار، قال ميلر إن هناك عملية نشطة تجري لمعرفة الشكل الذي سيبدو عليه التقرير.

وقال “هذه عملية جديدة تماما. لم نقم من قبل قط بإعداد أي من هذه التقارير”.