وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية إنّ نتنياهو قرر استبعاد غانتس من عملية صنع القرار في مفاوضات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزّة التي تجري حالياً في قطر، ويشعر المحيطون بغانتس بالاستياء من قرار نتنياهو الذي لا يتوقع أن يؤدي إلى انسحاب حزبه من الحكومة في هذه المرحلة.

وأعلن نتنياهو عن قراره خلال جلسةٍ حكومية عقدت في الأول من أمس، وقال فيها: "من الآن فصاعداً، سيتمّ تحديد التوجيه لوفد التفاوض الإسرائيلي فقط من قبلي ومن قبل غالانت (وزير الحرب)". يأتي قرار نتنياهو عكس الجولات السابقة من المفاوضات التي جرى فيها اتخاذ قرارات في مثلث "نتنياهو - غالانت - غانتس".

وأشارت مصادر إسرائيلية للصحيفة إلى أنّ نتنياهو يُريد إبعاد غانتس عن مراكز صنع القرار، على عكس الاتفاق الصريح الذي قام عليه دخول (معسكر الدولة) إلى حكومة الطوارئ في بداية الحرب، إذ جرى الاتفاق بين الجانبين على أن يكون غانتس شريكاً كاملاً في إدارة كل مُجريات الحرب، بما في ذلك مفاوضات الأسرى.

ولفتت المصادر إلى أنّ "نتنياهو يُريد إرضاء ممثلي اليمين المتطرف في حكومته". وفي مناقشات كابينت الحرب، اتفق جميع الوزراء (غالانت، غانتس، آيزنكوت، درمر، ودرعي الذي يشارك في الاجتماعات) وجميع رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية على أنّ من الممكن المضي قدماً في صفقة تبادل الأسرى، ولكن نتنياهو امتنع عن الأمر، وقرر نقل القرار إلى الكابينت الموسع. وهنا، أعربت المصادر عن قلقها من أنّ استراتيجية رئيس الحكومة يمكن أن تعرض المفاوضات للخطر. وفي هذه الحالة، سيتهم "حماس" بأنّ مطالبها المبالغ فيها أفشلت المفاوضات.

وفي الأول من أمس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ وزير "الأمن" الإسرائيلي، يوآف غالانت، عقد جلسة بديلة بشأن صفقة الأسرى حضرها كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية وممثّلون عن وفد المفاوضات. وجاءت الجلسة بعد رفض نتنياهو عقد جلسة "الكابينت"، يوم السبت، ومناقشة الصفقة مع غالانت.

الجدير ذكره أنّ وسائل إعلام إسرائيلية كشفت قبل أيام أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء "كابينت" الحرب  وإحالة القرارات إلى "الكابينت" الموسّع.

وفي وقتٍ سابق، هدّد عضوا "كابينت" الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفكيك "كابينت" الحرب، في حال استمراره في "اتخاذ قرارات مهمة من دون التشاور معهما بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة".

وتفاقمت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية ما بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد فشل نتنياهو في تحقيق أي من أهداف الحرب على قطاع غزة، والتي كان في مقدّمتها إعادة الأسرى والقضاء على "حماس" وقدراتها.