جاء ذلك في كلمة ألقتها خزعلي خلال مشاركتها الجمعة، في جلسة الحوارات التفاعلية للدورة الثامنة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بعنوان "أنظمة الضمان الإجتماعي والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".

وقالت مساعدة الرئيس الإيراني في كلمتها: دستور جمهورية إيران الإسلامية، مع نهجه الداعم للمرأة، يؤكد في الفقرة 9 من المادة (3) بشأن القضاء على التمييز غير العادل وإنشاء مرافق عادلة لجميع المواطنين؛ بما في ذلك النساء، ويشدد المبدآن 19 و20 على مساواة الجميع أمام القانون. وتلزم الفقرة 1 من المادة 21، على وجه الخصوص، الحكومة بتوفير الأسباب اللازمة لتعزيز شخصية المرأة وإعمال حقوقها المادية والمعنوية.

وأضافت: كما أن الفقرتين 2 و4 من المادة 21 من الدستور وضعتا الأمهات تحت حماية خاصة، سيما أثناء الحمل ورعاية الطفل، وأثناء فقدان الزوج، والشيخوخة، والتشرد، وتنص المادة 29 من القانون المذكور على ما يلي: استفادة جميع المواطنين من تأمين الضمان الاجتماعي أثناء البطالة والتقاعد والشيخوخة والعجز، وتؤكد الفقرة 2 من المادة 43 من هذا القانون على توفير ظروف العمل والتسهيلات للجميع (رجالاً ونساءً). من أجل تحقيق التوظيف الكامل وتوفير أدوات العمل لجميع القادرين على العمل الذين لا يمتلكون أدوات العمل. على الرغم من أن عدداً كبيراً من النساء لا يرغبن في العمل بدوام كامل خارج المنزل بسبب مسؤولية الرجال عن دفع تكاليف الأسرة كقاعدة في إيران، إلا أن هناك العديد من القوانين في بلدي، بما في ذلك قانون حماية الأسرة والشباب الذي تم إقراره مؤخرًا ويتم تنفيذه بشكل جدي لدعم المرأة في مختلف المواقف الشخصية والأسرية والاجتماعية.

وتابعت: تم الإعلان عن البرنامج الرئيسي لدائرة شؤون المرأة والأسرة في ديوان الرئاسة كمرجع وطني، من أجل استفادة جميع فئات النساء والفتيات والأسر من فوائد التنمية وزيادة الإدماج الاجتماعي، تحت عنوان "وثيقة تحول الحكومة الشعبية“. يتمثل العمل الرئيسي لهذه الوثيقة في تبسيط نهج العدالة بين الجنسين في برامج التنمية في البلاد، وعلى وجه الخصوص، رسم سياسة وإجراءات الهيئة الوطنية للمرأة والاستراتيجيات العامة للأجهزة التنفيذية في قضية المرأة والأسرة خلال خطة التنمية السابعة مع تحديد الثغرات والحلول للخروج منها. في هذا البرنامج الذي تم إعداده بهدف العدالة بين الرجل والمرأة، تؤخذ في الاعتبار قوانين وقائية لحماية المرأة من الأذى وضغوط العمل، كما تُنظر إلى امتيازات خاصة في ظروف تحمل مسؤولية الإنجاب.

وقالت خزعلي: بالإضافة إلى ذلك فإن الموازنات النوعية وتحديد المشاريع الموجهة نحو النتائج في بناء قدرات وتمكين المرأة هي من الإجراءات التي تم أخذها بعين الاعتبار لتحقيق أهداف التنمية في الدولة، وذلك بناءً على الاستراتيجيتين التاليتين:

1-الاستراتيجية الاولى التأكيد على الفئات المستهدفة في البرامج الوطنية، وبناء عليه تقوم دائرة شؤون المرأة والأسرة في ديوان الرئاسة، عند وضع البرامج الوطنية على أساس نوع البرنامج، بإدراج أسماء الفئات الخاصة مثل النساء ربات الأسر والنساء ذوات الإعاقة والنساء المهمشات أو غيرهن من النساء المستضعفات من الفئات ذات الأولوية.

2-الاستراتيجية الثانية تتمثل في دعوة القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى التخطيط لاجتماعات تتعلق بتمكين المرأة وإشراك القطاعين من أجل تقديم المشاريع ماديا ومعنويا والمشاركة في تنفيذ البرامج ومراقبتها.

وقالت: في استكمال مناقشة الموازنة الوطنية مع موضوع التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، يضاف إلى ذلك أنه بالإضافة إلى الموازنة الكبرى والمركزية التي خصصت لدائرة شؤون المرأة والأسرة في ديوان الرئاسة العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 آذار/مارس 2023) بناءً على قانون موازنة الدولة مع بزيادة قدرها 50% مقارنة بالعام السابق، في إجراء مبتكر في موازنة الدولة للعام الحالي، تم تخصيص واحد بالمئة من موازنة كافة الأجهزة التنفيذية لقضية المرأة والأسرة، ودائرة شؤون المرأة والأسرة هي المشرفة على التخصيص وكيفية تنفيذه في جميع أنحاء البلاد. هذا بالإضافة إلى أن الميزانية تشمل بشكل رئيسي النساء، وخاصة ربات الأسر، في المؤسسات المساندة.

واردفت: بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أهمية توافر البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي حول مسألة وضع المرأة في البلاد، فمن الضروري إنشاء منظومة وطنية للرصد لشؤون المرأة والأسرة، بما في ذلك المنظومات الفرعية لـ "النوع الاجتماعي" (منظومة مؤشرات العدالة في المؤسسات الحكومية).

وقالت: من التدابير الاخرى المتخذة في هذا الصدد؛ "منظومة بنك المديرات"، "منظومة الأسرة والثقافة العامة"، "منظومة مراقبة وثائق تحسين وضع المرأة والأسرة في المحافظات"، "منظومة السيدات المؤثرات لتحديد ودعم السيدات النخبة" و"منظومة الحياة والنمو لتعليم الوالدين" و"منظومة المواءمة للتعليم والمشورة للأزواج الجدد" بالإضافة إلى إعداد أطلس شامل للمرأة وتحديد أولويات المرأة والأسر في البلاد حسب المناطق الجغرافية والموافقة على "نافذة المعلومات وخدمات الدعم للسيدات ربات الأسر".

وتابعت خزعلي: بالإضافة إلى ذلك اتخذت الأجهزة التنفيذية في الدولة عدة إجراءات لتعزيز وتمكين المرأة في كافة النواحي وضمان وصولها إلى أنظمة الضمان الاجتماعي والخدمات العامة والبنية التحتية المستقرة.

وختمت كلمتها بالقول: ان نهجنا الوطني هو تطوير وتحسين وضع المرأة وتقدمها في جميع أبعاد الحياة الفردية والجماعية. ومع ذلك، فإن الإرهاب الاقتصادي والعقوبات الاحادية وغير القانونية والقسرية استهدفت حياة شعب بلدي وصحته وسبل عيشه وتنميته. ومن بينها، عانت المرأة أكثر من غيرها، وواجهت الكثير من استثماراتها الاقتصادية وأنشطتها المهنية، وخاصة سيدات الأعمال وربات الأسر، العديد من المشاكل. إلا أنهن لم يتوقفن عن المحاولة واستطعن خلق الفرص لتقدم بلادي للخروج من هذه التحديات. ومن المؤمل أن نتمكن من مواصلة هذا الطريق بمزيد من القوة والحوافز، ومن خلال تعزيز وتوسيع التعاون الدولي، سنحقق نتائج وإنجازات قيمة للعالم.