كما طلب الرئيس النيجيري فتح الحدود فوراً واستئناف الرحلات الجوية التجارية وإمداد النيجر بالكهرباء، بعد 8 أشهر من التحول السياسي في البلاد والذي تمثل بتسلم المجلس العسكري للحكم وطرده الاستعمار الفرنسي.

وقال الرئيس النيجيري في تغريدة له على منصة "أكس": لقد وجهت اليوم بفتح الحدود البرية والجوية لنيجيريا مع جمهورية النيجر ورفع العقوبات الأخرى المفروضة على جمهورية النيجر بأثر فوري، امتثالاً لقرارات هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قمتها الاستثنائية في 24 فبراير 2024، في أبوجا حيث اتفقنا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على جمهورية النيجر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا".

وفي الشهر الماضي، وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على رفع العقوبات الاقتصادية عن دول النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، والتي شهدت جميعها تحولات سياسية لافتة في العامين الماضيين.

وقال رئيس مجموعة "إيكواس"، عمر علي توراي، على هامش اجتماع  استثنائي للمجموعة  بالعاصمة النيجيرية أبوجا: "القمة الطارئة للمجموعة قررت وبأثر فوري رفع بعض العقوبات التي فرضت على النيجر".

وأضاف توراي: "ستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي على وجه الخصوص"، بالرغم من أن المجموعة كانت قد أغلقت حدودها مع النيجر وفرضت تدابير صارمة عليها السنة الماضية.

وأردف: "ستتم كذلك إعادة المعاملات المالية بين دول إيكواس والنيجر، إضافة إلى رفع التجميد عن أصول النيجر لأسباب إنسانية.

كما لفت توراي إلى أن "لجوء قادة إيكواس إلى هذا الخيار نابع من رغبتهم في التعامل مع مثل هذه القضايا بشعور من الوحدة والالتزام برفاهية الشعب، مع التشديد على الرغبة في فتح حوار بناء وممارسة الحكم الرشيد والعمل بشكل جماعي لإيجاد حلول لتعزيز السلام والأمن والاستقرار السياسي في المنطقة".

وكانت بلدان مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستنسحب من (إيكواس) بعد فرض العقوبات عليها.

يأتي ذلك في وقتٍ كانت تحاول "إيكواس" الضغط ضد السلطات العسكرية في الدول الثلاث، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء المجلس العسكري في النيجر، كما علّقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.

يذكر أن العقوبات المفروضة على دولة النيجر دخلت حيز التنفيذ بعدما تم عزل الرئيس السابق، محمد بازوم. وقد شملت العقوبات حينها؛ وقف المعاملات المالية، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية، والكهرباء إلى البلاد، وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية.