وقال بيري، أمام مجلس الشيوخ، أمس الخميس، إنه "لا يعلم ما إذا كانت أي من تلك الموافقات قد تمت بعد قتل خاشقجي"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف، أنه وافق على بعض التراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا طاقة نووية أولية وتقديم المساعدة للمملكة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وسأل السناتور الديمقراطي "تيم كين"، وزير الطاقة إذا كانت موافقاته قد تمت قبل أو بعد الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو يوم مقتل "خاشقجي"، فأجاب: "لا أريد أن أعطيك تاريخا بعينه"، وأبلغه بأنه سيعود إليه مرة أخرى ومعه المواعيد المحددة للموافقات.

والموافقات التي منحها "بيري" للسعودية، والتي كانت في محادثات اكتنفها التكتم مع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لإبرام صفقة طاقة نووية أوسع نطاقا، لم تكن معلنة، وفق "رويترز".

وهناك غضب بين نواب أمريكيون جراء تفاوض إدارة "ترامب" على الصفقة دون علم الكونغرس.

والخميس، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية بيانا يوضح أنها أصدرت سبع موافقات لشركات ترغب بالمشاركة في برنامج المملكة للطاقة النووية المدنية.

وعادة ما تفوز شركات أمريكية بمثل تلك الموافقات، والتي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، لبيع خبرات في الطاقة النووية لدول أخرى.

ويتهم "كين" إدارة ترامب بالتواطؤ في التغطية على قتل "خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، دون العثور على الجثة إلى الآن.

وتعتقد وكالة الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" أمر باغتيال "خاشقجي"، لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رفض هذا الادعاء.