وقالت المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام التعسفي او خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار "بخلاف تأكيدات السعودية، هذه ليست شؤونا داخلية أو محلية".

وتابعت في بيان أن المملكة "ستكون مخطئة بشكل كبير إذا اعتقدت أنّ هذه الإجراءات، كما تجري حاليا، سترضي المجتمع الدوليّ".

وتقوم كالامار بما تعتبره "تحقيق حقوق إنسان مستقلا" في مقتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي الذي كان ينشر مقالات لدى "واشنطن بوست" في 2 تشرين الأول/ اكتوبر في قنصلية بلاده في تركيا في عملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم"، بحسب السعودية. وبعد أربعة أشهر من اغتياله، لم يعثر بعد على جثته.

وأغرق اغتيال خاشقجي السعودية في أزمة دبلوماسية خطيرة، ولطخ خصوصاً سمعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يواجه اتهامات بالوقوف خلف الجريمة.

وقالت كالامار في وقت سابق إنّ اغتيال خاشقجي كان "مخططا ومدبرا بشكل مسبق" من قبل مسؤولين سعوديين، لكن تحقيقها لا يستند إلى قرار من الأمم المتحدة ولا يحمل صفة التحقيق الرسمي.

ومقررو الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون بالنيابة عن المنظمة الدولية.

والخميس، اصدرت كالامار مجموعة توصيات لجعل محاكمة المتهمين أكثر صدقية.

وتضمنت التوصيات إعلان أسماء المتهمين والتهم الموجهة إليهم بالإضافة إلى إتمام كل جلسات المحاكمة والأدلة المقدمة في شكل علني.

ودعت السعودية الى السماح بحضور مراقبين دوليين والعمل بشفافية كاملة في اطار الجهود الرامية الى العثور على جثة خاشقجي.

وقالت إنّ "حقوق الضحية وعائلته على المحك، وكذلك حقوق الدول الأخرى بموجب المعاهدات والقانون الدولي".

وكان مسؤولون سعوديون اعتبروا في وقت سابق ان المطالبة بإشراف دولي على قضية خاشقجي بمثابة إهانة، منددين بما سموه "اعتداءات ظالمة" على النظام القضائي السعودي.