ويعدّ زرداري مرشح التحالف الحاكم الحالي المكون من حزب الشعب الباكستاني، وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف)، والحركة القومية المتحدة، وأحزاب أخرى صغيرة، بينما ترشح محمود أشاكزاي عن مجلس الاتحاد السني المدعوم من حزب إنصاف الباكستاني.

وحصل زرداري على 411 صوتاً انتخابياً في المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي) ومجلس الشيوخ وجميع المجالس الإقليمية الأربعة (البرلمانات الإقليمية)، في حين حصل أشاكزاي على 181 صوتاً فقط.

وفي أول تصريح لحزب "إنصاف" بشأن الانتخابات، قال رئيس الحزب، جوهر علي خان، إن انتخاب آصف علي زرداري رئيساً "ليس فأل خير للديمقراطية في البلاد". ووصف مسؤولون آخرون في الحزب الانتخابات الرئاسية بأنها "غير قانونية".

وكان البرلمان الاتحادي انتخب، مطلع الأسبوع الماضي، شهباز شريف رئيس حزب الرابطة ورئيس الوزراء السابق رئيساً جديداً للوزراء، بعد فوزه على مرشح حزب "إنصاف".

وكانت باكستان عقدت انتخاباتها العامة في 8 شباط/فبراير الماضي، بعد أعوام من التوترات والتجاذبات السياسية بين مختلف الأقطاب السياسية في البلاد، في أعقاب إسقاط حكومة حزب إنصاف بقيادة عمران خان في 9 نيسان/أبريل 2022، والذي لا يزال وراء القضبان منذ آب/أغسطس 2023، بعد أن اعتقلته الشرطة، إذ يواجه أحكاماً طويلة بتهم فساد، لكنه يقول إنّ هناك دوافع سياسية وراء التهم تهدف إلى إبعاده عن السلطة. 

وأظهرت النتائج النهائية في باكستان، التي أعلنت في 11 شباط/فبراير الجاري، فوز المستقلين المدعومين من رئيس الحكومة السابق عمران خان بـ 101 مقعد، بينما حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على 75 مقعداً، وحزب الشعب الباكستاني على 54 مقعداً، والحركة القومية المتحدة على 17 مقعداً، وحصلت 10 أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.

وكان القيادي في حركة "إنصاف" الباكستانية ورئيس البرلمان السابق، أسد قيصر، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنّ الحركة ستنظّم حركةً احتجاجيةً ضدّ "سرقة خصومها للانتخابات"، التي أُجريت في 8 شباط/فبراير الماضي، على حدّ قوله.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام باكستانية، أكّد قيصر، أنّ حركته "يعتزم النزول إلى الشوارع في جميع الأقاليم الباكستانية، ضد سرقة التفويض في الانتخابات الأخيرة".

وأضاف أنّ الحركة ستوحّد جميع القوى السياسية من أجل إطلاق حركةٍ في إطار الدستور والقانون، ضدّ "الانتخابات المزوّرة"، مشدّداً على "عدم التراجع، لأنّ حربنا ليست من أجل سياستنا بل من أجل الأمة".

وقال القيادي في "إنصاف" إنّ "سرقةً" طالت 180 مقعداً يستحقها حزبه الذي انضم إلى مجلس الاتحاد السني داخل البرلمان، بما في ذلك المقاعد المحجوزة للنساء والأقليات، معتبراً أنّ "رئيس حكومة مزيفاً يجلس على المقعد الآن".