وخلال اجتماعه يوم الإثنين مع مدراء الدائرة القانونية بديوان رئاسة الجمهورية قال رئيسي: في قضية جرائم الكيان الصهيوني في غزة، ورغم أنه كان واضحاً للجميع أن المحكمة الدولية خاضعة لسيطرة نظام الهيمنة، إلا أن هذه القضية لا تعفينا من مسؤوليتنا، وعلينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الكيان الصهيوني.
وفي جانب آخر من تصريحه أكد رئيس الجمهورية أن الحاجة تتطلب احياناً اتخاذ نهج هجومي في الملفات القانونية الدولية للبلاد في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني وفي مواجهة بعض الدول المتغطرسة والطامعة، من أجل استيفاء الحقوق.
وقال رئيسي: حتى الآن، كان النهج السائد في القضايا القانونية الدولية للبلاد هو النهج الدفاعي، بينما في بعض الحالات، من الضروري اتخاذ نهج هجومي في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومواجهة بعض الدول المتغطرسة والطامعة، من أجل استيفاء الحقوق.
وفي هذا الإجتماع، ثمّن رئيس الجمهورية، جهود وأعمال المدراء والخبراء في الدائرة القانونية بديوان الرئاسة الذين حققوا إنجازات كبيرة، واضاف: أن المهمة الأساسية لهذه الدائرة هي الدفاع عن حقوق الحكومة والشعب حول محور استيفاء الحقوق.
واعتبر رفع دعوى قضائية ضد العقوبات الأميركية الظالمة في محكمة لاهاي، محاكمة زمرة المنافقين (خلق) الإرهابية، ومتابعة قضية اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، وإلغاء التحكيم في قضية "كرسنت" والتأكيد على حقوق الشعب الإيراني، من بين إجراءات الدائرة القانونية الجديرة بالإشادة.