وكان سال قد ألغى بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر، الانتخابات التي كانت مقررة في 25 شباط/ فبراير، ما أدخل البلاد في أزمةٍ غير مسبوقة.

ووسط التوترات الاجتماعية والسياسية التي تخيّم على البلاد، أرجأ الرئيس اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات، إلى ما بعد إجراء حوار سياسي في البلاد يبدأ الاثنين المقبل.

وتأكيد الرئيس السينغالي أنّ ولايته الرئاسية تنتهي في 2 نيسان/ أبريل، يبدّد الشكوك إلى حد ما، حول احتمال بقائه في منصبه لفترة أطول.

وأرجع سال الذي يتولّى السلطة منذ عام 2012، إلغاء الانتخابات إلى خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات التي "شهدتها السنغال في عام 2021 والعام الماضي".

وندّدت المعارضة بالتأجيل واعتبرته "انقلاباً دستورياً"، متهمةً حزبه بأنه يخشى الهزيمة في صناديق الاقتراع.

وكان المجلس الدستوري أبطل الأسبوع الماضي قرار الإرجاء وبقاء سال في منصبه لحين تنصيب خليفته. كما أشار المجلس إلى استحالة الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/ فبراير، وطلب من السلطات تنظيمها "في أسرع وقت ممكن".