ويأتي هذا الخفض، فيما إذا جرى بالفعل، بعد أقل من أسبوعين على قرار وكالة التصنيف الائتماني "موديز" خفض تدريج الاحتلال الإسرائيلي الائتماني.

وكانت "فيتش" قد أعلنت، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنّ تدريج الاحتلال الائتماني سيبقى كما هو، أي "A1"، لكنّها أضافت تحذيراً سلبياً مستقبلياً.

ويعمل كيان الاحتلال الإسرائيلي، على منع هذا التخفيض، حيث من المقرر أن يلتقي المحاسب العام في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلية، مع الخبراء الاقتصاديين في "فيتش" في لندن، لمحاولة إقناعهم بالتراجع عن خفض التدريج.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإنه من المتوقع أن تنشر "فيتش" تقريرها النهائي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

يذكر، أنّه خلال الأسبوعين المقبلين سيصادق "الكنيست" على ميزانية الدولة للعام 2024، حيث يزعم خبراء الاحتلال أنّ الميزانية ستشمل خطوات لتقليص العجز فيها منذ بداية العام المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، وفرض ضرائب مرتفعة على البنوك الإسرائيلية الكبرى وتقليصات واسعة في ميزانية الحكومة.

وتشير التوقعات الإسرائيلية، وفق "يديعوت أحرونوت"، إلى أنّ خبراء "فيتش" سيحذرون، في تقريرهم، من ارتفاع كبير في النسبة بين الدَين والناتج الإسرائيلي، من 59% إلى 68%، كما سيحذرون من الإنفاق الأمني المرتفع في أعقاب الحرب على غزة، واستمرار ذلك في السنوات المقبلة. 

كما يتوقع أن يوجهوا انتقادات بشأن نسبة التشغيل المنخفضة لبعض الفئات، وهو ما سيضع مصاعب أمام الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة.

كذلك، فإنّه من المتوقع أن تنشر شركة التصنيف الائتماني الدولية الثالثة "ستاندارد أند بورز" تقريراً سلبياً أيضاً حول الاقتصاد الإسرائيلي، في الأسابيع المقبلة. 

يأتي ذلك في وقتٍ يسير الاحتلال الإسرائيلي "نحو إحدى أكبر حالات العجز في الميزانية في القرن الحالي"، مع تزايد التكاليف المالية للحرب في غزة ووصول الاقتراض في "إسرائيل" إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية. 

المصدر: وكالات