والجمعة، وزّعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار مُعدّل على أعضاء مجلس الأمن، يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، لأسبابٍ إنسانية.

كما أنّ المشروع يرفض قرار التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويُطالب بوقف كل الانتهاكات العدائية ضدهم. كما أنّه يدعو إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة بشكلٍ دائم.

بدورها، علّقت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد على الدعوة الجزائرية بقولها إنّه "إذا طُرح مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزّة للتصويت بصيغته الحالية فلن يتمّ اعتماده من قبلنا".

وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف العدوان على غزّة، والمستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

والشهر الماضي، اجتمع مجلس الأمن بطلب من الجزائر، "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخصّ الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

ورأت الجزائر أنّ قرار المحكمة بشأن القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، "يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، والتي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً، ليطلق العنان لقمعه الشعب الفلسطيني وكل حقوقه المشروعة".

يُشار إلى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت الجزائر، في حزيران/ يونيو 2023، عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لولاية مدّتها عامان.