وأضاف العكلوك أن المجلس تبنى قراراً بمقاطعة 97 شركة ومؤسسة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، استناداً إلى قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان، منوهاً بأن المجلس ينتظر من الدول العربية تنفيذ القرارات التي تم إقرارها.

وكان مجلس الجامعة عبّر عن رفضه لحملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بهدف تقويض دورها، داعياً الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها.

وفي أواخر يناير الماضي، علقت دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا وإيطاليا، تمويل الوكالة الأممية.

ودعا المجلس كذلك الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة إلى السرعة في التنسيق مع نظيراتها بالدول والهيئات الدولية للبحث في كافة الآليات المتاحة لتقديم العون الطبي والإنساني لآلاف الأطفال الفلسطينيين، خصوصاً الذين فقدوا أطرافهم، وكذلك سبل رعاية كافة من فقدوا ذويهم في "مذابح العدوان الإسرائيلي" والتي أودت حسب المجلس بحياة أكثر من 12 ألف طفل في القطاع.

وأدان مجلس الجامعة العربية "استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واستهداف أكثر من 100 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع".

كما حذر من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح، و"ارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، تم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود" مع مصر.

واعتبر مجلس الجامعة أن "ارتكاب إسرائيل جريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه" بمثابة "اعتداء على الأمن القومي العربي"، محذراً من أنه سيؤدي إلى "انهيار فرص السلام في منطقة غرب اسيا وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة".

كما طالب، في بيان، مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم "لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الفلسطينيين" إلى جانب ضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية وإعادة الحياة إلى طبيعتها والمطالبة بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفق قراري 2721 و2720.