وجاء اتهام مهران لكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد الاستهداف المتكرر للمدنيين في قطاع غزة وقصفها مؤخرا لمدينة رفح.

وصرح مهران في حديثه لـRT أن إسرائيل خرقت بوضوح التزاماتها بعدم استخدام القوة ضد المدنيين وفق المادة الرابعة من الاتفاقية، مشيرا إلى أن هجومها على رفح يهدف لتهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم.

وحذر مهران من أن محاولة تهجير سكان غزة إلى سيناء تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، ما يستدعي مراجعة القاهرة لعلاقتها بتل أبيب، والنظر في خيار الانسحاب من اتفاقية السلام وفقا لما تقضي به المواثيق الدولية.

وأشار إلى أن استمرار انتهاكات إسرائيل يخول مصر قانونيا الانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد أو تعليق العمل بها، استنادا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، مدللا بنص المادة 60 من تلك الاتفاقية التي أكدت على جواز تعليق أي معاهدة أو الانسحاب منها في حالة حدوث "تغيير جوهري" في الظروف التي أبرمت في ظلها.

كما بين أن المادة 62 من ذات الاتفاقية شددت على حق أي طرف في الانسحاب من أي معاهدة دولية في حال وقوع "خرق جوهري" من طرف آخر يمس غرض المعاهدة وموضوعها، موضحا ان المادة 65 تنص أيضا على وجود حالات محددة يحق فيها للدول الانسحاب من المعاهدات أو إنهاؤها، من بينها "الخرق الجوهري" أو التغيير الجذري في الظروف.

ودعا أستاذ القانون المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، وفرض عقوبات عليها، محذرا من تداعيات صمت المجتمع الدولي وتواطئه مع تل أبيب على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط (غرب آسيا) بأسرها.

ويعمل مسؤولون إسرائيليون لتهدئة المخاوف المصرية المتعلقة بعملية عسكرية إسرائيلية وشيكة في مدينة رفح.