وقال لودهامر إن "الجهات الدولية المانحة قللت المنح المالية المتعلقة برفع المواد المتفجرة والذخائر بعد أن كان هناك 20 مانحاً عام 2017، معللاً ذلك بأن "هؤلاء المانحين يعدّون العراق من الدول ذات الدخل المتوسط، وأن العراق بإمكانه أن يموِّل تلك البرامج من خلال الموازنة المخصصة لذلك".

وأكد على "ضرورة تخصيص مبالغ في الموازنات الحكومية لرفع هذه المواد المتفجرة، والتي قد تكلف الدولة المليارات من الدنانير، لتمكين العودة الآمنة للنازحين والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق في السنوات السابقة".

وأوضح لودهامر، أن "هناك أكثر من 2700 كيلومتر مربع ملوَّثة بالذخائر المتفجرة على مدى حروب والنزاعات العديدة التي خاضها العراق من عام 1980 إلى 2014، من ضمنها الألغام التقليدية والعبوات الناسفة المبتكرة والذخائر العنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر، فمن غير الواقعي التخلص منها بعد أربع سنوات"، مؤكداً أن "العراق إذا رغب الالتزام برفع جميع ألغامه عام 2028 فعليه أن يزيد التمويل المخصص لهذه الفعاليات بشكل كبير جداً من قبل الحكومة".

وأشار، إلى أن "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من خلال شركائها المنفذين؛ طهَّرت أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع من الأراضي الملوثة في البصرة"، معرباً عن أسفه من أن "العملية لم تكتمل بسبب قلة التمويل".

وتوقع المسؤول الدولي، أن "استمرار نقص التمويل من قبل الحكومة العراقية قد يؤخر إغلاق هذا الملف إلى نحو 30 عاماً"، داعياً إلى "ضرورة أن يكون هناك تمويل جاد من قبل الحكومة بهذا القطاع للتخلص من الألغام والمواد المتفجرة بوقت قصير نسبياً".

وتمكنت الجهات المختصة محليا ودوليا، من تطهير اكثر من 60% من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية في العراق والتي تبلغ نحو 6500 كيلومتر مربع، حيث لم يتبق سوى 2100 كيلو متر مربع، أي مايعادل اكثر من ملياري متر مربع.