وأضاف في مقابلة مع "تاس": "ليس من باب الفضول، بل يحتاج إلى إجابة محددة، السؤال حول أي بلد آخر قد تشعر الأمم المتحدة وأعضاؤها براحة أكبر فيه. ولكي يتم نقل المقر الرئيسي للأمم المتحدة، يجب على أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة التصويت لصالح ذلك، لكن في الواقع لن يسمح الأمريكيون بحدوث ذلك أبدا. بالنسبة لهم، هذه مسألة هيبة، ورأس مال سياسي، وكذلك مكاسب اقتصادية. وطبعاً يعرف الجميع جيداً، أساليبهم في الابتزاز والترهيب وليّ الأذرع".

وشدد نيبينزيا على أن الولايات المتحدة فقدت في السنوات الأخيرة، مصداقيتها بشكل لا رجعة فيه كدولة تستضيف المؤسسات المركزية للأمم المتحدة، ومن الواضح أنها فشلت في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. ونوه بأن الأمريكيين يستخدمون وجود المنظمة الدولية في بلادهم، لتصفية الحسابات مع المنافسين الجيوسياسيين، ويقومون في كل مناسبة ممكنة بإزعاج الدبلوماسيين الروس ويماطلون في إصدار التأشيرات وغير ذلك من التصرفات الأخرى التي لا تليق بالولايات المتحدة كدولة عظمى.

وفي عام 1946، تم اختيار نيويورك رسميا لتكون موقعاً لمقر الأمم المتحدة. وينظم وجود المقر الرئيسي للأمم المتحدة في الولايات المتحدة بموجب اتفاقية أبرمت بين المنظمة العالمية وواشنطن، واعتمدتها الجمعية العامة في 31 أكتوبر 1947 (القرار 169). وبحسب هذه الوثيقة، فإن الأراضي التي تحتلها وكالات الأمم المتحدة هي "منطقة دولية تابعة لجميع الدول الأعضاء". والسلطات الأمريكية ملزمة بعدم التدخل في الخروج والدخول من وإلى المقر الرئيسي للأشخاص الذين يصلون رسميا إلى فعاليات الأمم المتحدة.

ويشمل ذلك الممثلين أو المسؤولين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، والخبراء، والصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية المدعوين لإجراء المشاورات. ويتعين على الولايات المتحدة تقديم تأشيرات لهؤلاء الأفراد "مجاناً وفي أسرع وقت ممكن".