وشكّلت السلطات السودانية محاكم طوارئ خاصة لمحاكمة المتهمين بمخالفة حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر حسن البشير في 22 فبراير(شباط) الماضي، لإخماد التظاهرات التي خرجت ضد حكمه في كل أنحاء البلاد منذ ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

وأصدرت الأحكام على المتظاهرين محكمة طوارئ أم درمان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم عبد الرحيم، وأضاف أنّ "الستة اتّهموا بإحداث اضطرابات"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أنّ واحداً من المتّهمين الستة تمّ تغريمه أيضاً مبلغ 1500 جنية سوداني (31.27 دولاراً)، ولم يحدّد عبد الرحيم متى تم اعتقال هؤلاء المتظاهرين.

وأعلن البشير في البداية أنّ أي انتهاك لحالة الطوارئ وخاصة المشاركة في التظاهرات المحظورة يعاقب عليها بالسجن حتى 10 سنوات، قبل أن يصدر قراراً الخميس الماضي بخفض مدة السجن القصوى من 10 سنوات إلى 6 أشهر.

وقال شهود إضافة إلى الشرطة إن "عشرات المحتجين خرجوا الاحد إلى الشوارع في مناطق في الخرطوم وأم درمان، لكنّ قوات الأمن تمكنت من تفريقهم".

وتابع عبد الرحيم "فرقت الشرطة التجمعات غير الشرعية بدون التسبب بأي إصابات"، وأوضح "اعتقلت الشرطة البعض وتم توجيه اتهامات إليهم وفق قانون الطوارئ لنيلهم من السلامة العامة"، ولفت شهود إلى أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في بعض التجمعات.

واندلعت التظاهرات في البداية للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ 3 عقود، ولمواجهة استمرار الاحتجاجات، أعلن البشير (75 عاماً)، في 22 فبراير(شباط) الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد.

ويواجه السودان الذي اقتُطعت ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية منذ استقلال جنوب السودان في 2011، تضخماً يناهز 70% سنوياً، كما يواجه نقصاً كبيراً في العملات الأجنبية، وأفاد مسؤولون أن 31 شخصاً قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات حتى الآن، في حين أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل 51 شخصاً على الأقل.