وقالت أرديرن للصحفيين، اليوم الاثنين: "من المهم ألا يترك أي تفصيل بدون تمحيصه لمعرفة كيف حصل هذا العمل الإرهابي، وكيف كان بإمكاننا أن نمنع حدوثه"، مشيرة إلى أن التحقيق سيشمل أجهزة الاستخبارات والشرطة.

وواجهت أجهزة الاستخبارات والأمن النيوزيلندية انتقادات في أعقاب المذبحة لتركيزها على مخاطر التطرف الإسلامي وإهمالها بقية مصادر الخطر.

وصرحت رئيسة الوزراء بأن "أحد الأسئلة التي نحتاج إلى الإجابة عنها هو ما إذا كان بإمكاننا أو ينبغي علينا أن نعرف أكثر".

وأضافت أن "نيوزيلندا ليست دولة مراقبة... لكن هناك أسئلة يجب الإجابة عنها".

واستبعدت أرديرن أن تعيد بلادها العمل بعقوبة الإعدام لتنفيذها بحق برينتون تارانت ( 28 عاما)، العنصري الأسترالي المؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض والذي اعتقلته قوات الأمن بعد دقائق من إطلاقه النار على المصلين في المسجدين، في مذبحة راح ضحيتها 50 مسلما.

وقالت: "إن التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الذي أمرت بإجرائه لا تزال قيد البحث، لكنه سيكون شاملا وستقدم في نهايته اللجنة التي ستجريه تقريرا خلال فترة معقولة.

وأثارت المذبحة التي ارتكبها المتطرف الأسترالي وصورها بالفيديو وبث وقائعها مباشرة عبر موقع فيسبوك، أثارت صدمة كبرى في نيوزيلندا، البلد المعروف بتسامحه وبمستوى الجريمة المتدني فيه.