والغنوشي هو منتقد بارز للرئيس قيس سعيد، ورئيس حزب النهضة المؤيد لتيار الأخوان المسلمين، وهو في السجن منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي. وكان حُكم عليه بالسجن مدة عام بتهمة التحريض ضد الشرطة.

يُشار إلى أنّ الغنوشي كان في المنفى قبل أحداث عام 2011 في تونس، وكان رئيساً للبرلمان منذ انتخابات عام 2019، حتّى حل سعيد المجلس في عام 2021.

وذكرت المحامية بو علي أن المحكمة أصدرت حكماً مماثلاً على رفيق عبد السلام، وهو قيادي بارز في حزب النهضة وصهر الغنوشي، بشأن القضية نفسها، بالإضافة إلى تغريم الحزب بمبلغ 1.1 مليون دولار.

يأتي ذلك بينما رفض حزب النهضة، في بيان له، ما وصفه بأنه "حكم ظالم". وأضاف أنه "لم يتلقَ مطلقاً تمويلاً من أي جهة أجنبية، وأنّ حسابه الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطاله أي شبهة".

وفي العام الماضي، حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، كما أغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص وهو ائتلاف معارض، في خطوات وصفت بأنها حظر فعلي للحزب.

ويقبع أيضاً في السجن منذ العام الماضي سياسيون آخرون يتهمون الرئيس التونسي بتنفيذ انقلاب بعد حله البرلمان المنتخب والانتقال إلى الحكم بمراسيم، ويواجه هؤلاء تهم التآمر على أمن الدولة.

ومن بين هؤلاء، زعيمة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسى، وهي معارضة "شرسة" لسعيد، وتتهمه بمحاولة إسكاتها وإبعادها عن السباق في الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام.

في المقابل ينفي سعيد أن تكون أفعاله انقلاباً، وأكّد مراراً أنها "ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى"، واصفاً المعارضين بـ"المجرمين والخونة والإرهابيين"، بعد أن شهدت تونس عمليات اغتيال وفوضى أمنية في السنوات الماضية.