وأضافت زاخاروفا ردا على سؤال حول إمكانية إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي: "نحن نعتبر هذه التصرفات ليس فقط مجرد سرقة مبتذلة فحسب، بل أيضا حرب تجارية فعلية، وتصعيد للعدوان الاقتصادي للغرب ضد بلادنا. إن أي محاولات لمصادرة أموال مملوكة لبلادنا، والتي لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها أو أن يشكك فيها، ستكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي. الاتحاد الأوروبي يدرك أن روسيا سترد بقسوة شديدة على مصادرة أصولها المجمدة، وهذا يمنع بروكسل من القيام بمثل هذا الإجراء. طبعا تبدو مغرية جدا فكرة ترقيع الثغرة [في الميزانية] على حساب الأصول الروسية، إن لم تكن مهووسة، بالنسبة للاتحاد الأوروبي. والشيء الوحيد الذي يردعهم عن الخطوة الأخيرة هو العواقب. وهم يدركون أن ردنا سيكون قاسيا للغاية".

ويوجد حوالي 200 مليار دولار من الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات شركة يوروكلير البلجيكية. وفي أكتوبر 2023، ذكرت الشركة أنها ربحت في 9 أشهر حوالي ثلاثة مليارات يورو من فوائد استثمار الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

واقترحت المفوضية الأوروبية في أواخر العام الماضي، جمع المكاسب غير المتوقعة التي يتم تحقيقها بهذه الطريقة في حسابات منفصلة بانتظار إصدار قرار بشأنها، ومن المفترض أن يتم تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا.

كما أشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بدورها، إلى أن واشنطن لم تتخذ بعد قرارا بشأن مصادرة الأصول الروسية لنقلها إلى أوكرانيا، لكن تجري صياغة خيارات داخل مجموعة السبع.

قبل أيام، أفادت صحيفة فايننشال تايمز، بأنه سيتم بشكل منفصل تسجيل الأرباح الناجمة عن إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة على منصة يوروكلير الدولية في بلجيكا، حيث تم تجميد معظم هذه الأموال (191 مليار يورو).

وذكرت الصحيفة أن ذلك تم وفقا لتوجيهات المفوضية الأوروبية، التي تم الاتفاق عليها مسبقا من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس