وحسب بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، فقد أشار غوتيريش إلى قرار المحكمة يطالب "إسرائيل" من بين أمور أخرى، ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، "باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها" فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة لمنع ارتكاب الأعمال التي تشملها المادة الثانية من الاتفاقية، بما في ذلك القتل والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات".

وشدد غوتيريش على أن قرارات المحكمة تلزم "إسرائيل" بأن تضمن على الفور "عدم قيام جيشها بارتكاب أي من هذه الأفعال".

وأشار غوتيريش أيضا إلى تأكيد المحكمة على أن "جميع أطراف النزاع في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي" وأن المحكمة تدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ولا يزالون محتجزين منذ ذلك الحين لدى حماس وجماعات مسلحة أخرى".

وأكد غوتيريش أن قرارات المحكمة ملزمة لكافة الأطراف وفقا لميثاق المحكمة، وأنه يثق بالتزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة.

وحسب البيان، فإن غوتيريش سيحيل، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن العدل الدولية بشأن إسرائيل إلى مجلس الأمن.

وفي وقت لاحق أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس سيجتمع الأربعاء للنظر في قرار "العدل الدولية" الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت "إسرائيل" يوم الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر: RT