وقال ستايشي أن النظام القضائي يستجيب بفعالية مطالب الشعب وفق المعايير القانونية وفي هذا الملف، يتم متابعة الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبها الأعضاء الرئيسيون في زمرة المنافقين الإرهابية وهناك العديد من المدعين والشهود في هذا الملف.

وقال إنه ستتم محاكمتهم بشكل عادل وتجري وفقاً للمعايير والمبادئ القانونية وقواعد المحاكمة.

وأضاف: تتمثل كل جهود السلطة القضائية في ضمان أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع المبادئ والقواعد وأن تتجلي المحاكمة العادلة بأفضل طريقة ويجب ألا تضيع أي حقوق للأشخاص المعنيين في هذا الملف، بما في ذلك المتهمين والمشتكين.

وصرح أن زمرة المنافقين الإرهابية من أكثر الجماعات المكروهة والوقحة، مضيفا: إنهم منبوذون من قبل الشعب الإيراني، لكن السلطة القضائية تصر على أنه ينبغي التحقيق في قضية الخيانة وجرائمهم العديدة بشكل عادل ووفقًا للمعايير القانونية ويجب تطبيق المبادئ والقوانين في هذه المحاكمة.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية عن أمله في أن يعترف المراقبون في نهاية التحقيق في هذا الملف بمحاكمة عادلة وأن يدلوا بشهادتهم بهذا الشأن.

وأكد أن زمرة المنافقين الإرهابية قامت بالعديد من الأعمال الغادرة منذ بداية الثورة وارتكبت هذه الأعمال بطريقة منظمة ولذلك فإن ملفهم زاخر بالجرائم ويتضمن الملف، لائحة اتهام مكونة من 700 صفحة.

وتابع ستايشي: إن قتل الناس العاديين من النساء والأطفال والمواطنين يعد من الجرائم التي ارتكبها عناصر زمرة المنافقين الإرهابية وكانت لهم علاقة وثيقة بنظام البعث الغاشم والكيان الصهيوني في مختلف المجالات، وقد تم تقديم وثائق هذه العلاقات إلى المحكمة.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني ردا على سؤال حول مساعدة النظام القضائي للمتهمين النادمين والتائبين: أبواب البلاد مفتوحة لمن هم خارج الحدود ويريدون العودة ويعربون عن ندمهم على أفعالهم. ويمكنهم العودة إلى البلاد، ولكن يجب التحقيق في تصرفات وقضايا الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم وأعمال القتل والنهب.