وأضافت الهيئة في تقريرها الصادر، اليوم الإثنين، أن محامية الهيئة زارت جرار في سجن "الدامون" وأطلعتها على كل تفاصيل ظروف اعتقالها.

وأشارت الهيئة إلى أنه في السادس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزل المعتقلة جرار بشكل عنيف ومرعب، وقامت بتفتيشها وتعصيب عينيها، ثم اقتادتها إلى معتقل عوفر، وأجرت معها تحقيقا ميدانيا ليتم نقلها إلى معتقل "هشارون"، حيث الظروف الصعبة والسيئة للغاية، ويفتقر السجن إلى الحد الأدنى من المقومات الآدمية.

وتابعت، "جرى نقلها فيما بعد إلى معتقل الدامون، حيث وصفته جرار بظروف المعتقلات خلال فترة أواخر الستينيات، والإجراءات المتبعة من إدارة المعتقل معقدة وسيئة للغاية، منها: الاكتظاظ في الأعداد، بحيث تتسع الغرفة لـ6 معتقلات فقط، لكنهم يضعون 12 بدلا من ذلك، ما يضطر عددا منهن إلى النوم على الأرض، كما يسمح لكل غرفتين بالخروج إلى الفورة لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم من ضمنها الاستحمام.

وأشارت إلى أن المعتقلات تعاني أيضا رداءة الأكل من حيث الكم والنوع، فضلا عن مصادرة جميع المواد الكهربائية، ولا يوجد اعتراف بأي تمثيل للمعتقلات، وهناك أيضا مماطلة في إخراجهن إلى العيادة، في حين أن معتقلات غزة معزولات بشكل تام ويُمنع التواصل معهن بالمطلق، إضافة إلى نقص الملابس والأغطية، خاصة في ظل هذا البرد القارس.

يُذكر أن خالدة جرار من مواليد 9 شباط 1963، وهي سياسية وناشطة نسوية يسارية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو في المجلس التشريعي عن الجبهة، ورئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي.

تنشط جرار في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة حقوق المعتقلين الفلسطينيين كما عملت على إصدار العديد من الأبحاث في مجال انتهاكات حقوق المعتقلات.

واعتُقلت عدة مرات، وتم الإفراج عنها في عام 2021، وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها بشكل مفاجئ، وحُرمت من وداعها الأخير، وكانت قد فقدت والدها سنة 2017 وهي خلف القضبان، ومؤخراً جرى اعتقالها في الحرب، وأُصدر بحقها أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.