معلنا انه ابلغ جميع اعضاء الامم المتحدة والشبكة العالمية لمكافحة غسيل الاموال بتعديلات وتغييرات في معاييرها الخاصة بالقرار الأممي رقم 2231.
وكان وزير المالية الايراني السيد احسان خاندوزي قد ارسل رسالة احتجاجية الى هذه المجموعة وطلب شطب اسم ايران من تحت البند السابع وباقي وثائق مجموعة العمل المالي المتعلقة بالقرار الدولي 2231.
وتتعلق توصيات مجموعة العمل المالي بالحظر الهادف لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل، والذي يدعو الدول ان تقوم وفقا للقرارات الاممية بحجز الاموال والممتلكات العائدة للاشخاص من دون تريث.
وبهذا تسجل ايران نجاحا آخر في كسر طوق الحظر الاميركي والغربي عليها، حيث كانت العراقيل المالية من اكبر العوائق التي تعرقل النشاط التجاري والاقتصادي الايراني مع باقي دول العالم.