وأيد هذا القرار 26 دولة داخل مجلس حقوق الإنسان، بينما عارضه 16 دولة، كما امتنعت خمسة دول عن التصويت بينها عاصمة عربية.

وكان الملفت هو امتناع مقديشو عن التصويت ضد القرار وذلك إلى جانب كل من جمهورية كونغو الديمقراطية وكاميرون وفيجي ورواندا.

في المقابل صوتت بقية الدول العربية لصالح القرار بالرغم من موقف بعضها السياسي ضد سوريا، وهي : السعودية وقطر والبحرين ومصر والعراق وتونس و أفغانستان وأنغولا والأرجنتين وباهاما وبنغلاديش وبوركينا فاسو والصين وتشيلي وكوبا ونيجيريا وباكستان وبيرو والفلبين وإريتريا والهند والمكسيك ونيبال وجنوب إفريقيا وأوروغواي والسنغال.

في حين كانت الدول التي عارضت تبني القرار هي: بريطانيا والنمسا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وهنغاريا وإيسلندا وإيطاليا واليابان وسلوفاكيا وإسبانيا وتوغو وأوكرانيا.

ويدين مشروع القرار الباكستاني "الفرض غير الشرعي للمواطنة الإسرائيلية على السوريين وعمليات الاعتقال العشوائي وباقي انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات المحتلة".

وزعمت بريطانيا أن رفضها تبني هذا القرار لا يعتبر ضد مجلس حقوق الإنسان، معتبرةً أن المجلس يولي اهتماماً مفرطاً لقضية "إسرائيل".

ويأتي هذا القرار بعد التغريدة الشهيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اعتبر من خلالها أنه "حان الوقت للاعتراف بسيادة (إسرائيل) الكاملة على هضبة الجولان"، وهو الأمر الذي لاقى ردوداً دولية واسعة رافضة له.