جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، على خلفية الاتفاقية الموقعة من قبل إثيوبيا وإقليم أرض الصومال لإنشاء قاعدة إثيوبية على البحر الأحمر.
وأشار وزير الخارجية إلى تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف إلى العمل على فرض سياسة الأمر الواقع من دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية.
وأضاف بأن التطور الأخير - بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات في استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.
وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها الأطراف العربية والدولية كافة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة.