وطور معدو الدراسة التي نشرت في مجلة "Environmental Health Perspectives" طريقة سريعة للتنبؤ بالمواد الكيميائية، التي من المحتمل أن تسبب تطور المرض، مع التركيز على خصائص محددة، وتشمل هذه الخصائص المواد الكيميائية التي تسبب الأورام في الحيوانات، وتعطل التوازن الهرموني في الجسم، وتتلف الحمض النووي.

ومن خلال تحليلهم المكثف لقواعد البيانات الحكومية الدولية المختلفة، حدد الباحثون ما مجموعه 921 مادة كيميائية يحتمل أن تساهم في تطور سرطان الثدي، وكان من اللافت للنظر أن نحو 90% من هذه المواد الكيميائية يتفاعل  الناس معها عادة، من خلال المنتجات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والمبيدات الحشرية والأدوية وبيئات العمل.

واكتشف الباحثون أيضا، أن أكثر من نصف هذه المواد الكيميائية لديها القدرة على تعطيل الوظائف الهرمونية في الجسم، وهو عامل معروف يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي.

ويكشف تحليل أكثر تفصيلا للبيانات، أنه تم العثور على 278 مادة كيميائية تسبب أوراما في الحيوانات، في حين أن 420 منها معروفة بإتلاف الحمض النووي، وتعطيل التوازن الهرموني.

وكشفت هذه الدراسة أن 30 مبيدا حشريا، كانت وكالة حماية البيئة الأمريكية، وافقت عليها سابقا، لديها القدرة على التسبب في سرطان الثدي، وبالتالي، قد يؤثر هذا البحث العلمي الجديد على الطرق المستقبلية لتقييم السلامة الكيميائية.

وتوضح المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة جينيفر كاي، وهي عالمة الأبحاث في معهد "سايلنت سبرينغ"، في بيان إعلامي، أن "سرطان الثدي هو مرض هرموني، لذا فإن حقيقة أن الكثير من المواد الكيميائية يمكن أن تغير هرمون الاستروجين والبروجستيرون أمر مثير للقلق".

من ناحيته، يقول المؤلف المشارك، روثان رودل، وهو مدير الأبحاث في "سايلنت سبرينغ": "تاريخيا، كان يُنظر إلى المواد الكيميائية التي تسبب أورام الثدي لدى الحيوانات على أنها أفضل مؤشر على ما إذا كانت قد تسبب سرطان الثدي لدى البشر، لكن الدراسات على الحيوانات مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، ولهذا السبب لم يتم اختبار الكثير من المواد الكيميائية".

وأردف: "لكن تظهر النتائج التي توصلنا إليها أخيرا، أن فحص المواد الكيميائية لهذه السمات الهرمونية يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لتحديد المواد المسببة للسرطان المحتملة للثدي".

وأكدت جينيفر كاي أن الدراسة الجديدة توفر خارطة طريق للمنظمين والمصنعين للإبلاغ بسرعة عن المواد الكيميائية، التي يمكن أن تساهم في الإصابة بسرطان الثدي، من أجل منع استخدامها في المنتجات الاستهلاكية، وإيجاد بدائل أكثر أمانا.