وقال ضيغمي إن هذا المرسوم صدر بعد مقترح تقدمت به وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، موضحا أن المرسوم تضمن حذف وضع سقف لأسعار هذه السيارات.
وأضاف بأن التعرفة التجارية (الجمارك) لهذه السيارت هي 26 بالمئة وفق المرسوم الحكومي.
وفي شهر تشرين الثاني الماضي أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، تخصيص مبلغ مليار يورو لتغطية واردات السيارات الكهربائية إلى البلاد، كما وافق البنك المركزي الإيراني على طلب بلدية طهران بتخصيص 1.04 مليار يورو للمركبات الكهربائية (حافلات ودراجات وميكروباصات).
وتسعى إيران إلى الترويج لزيادة استخدام السيارات الكهربائية لخفض تلوث الهواء في المدن الكبرى وكذلك خفض استهلاك الوقود.