وأضاف حمدان أن الجانب الإسرائيلي يعاني من ضغط شعبي جراء عدد القتلى من الأسرى ويحاول تسريب أفكار غير صحيحة تناسبه لتخفيف الضغط الداخلي.

وأكد حمدان أنه لا حديث عن تبادل كما تروج إسرائيل قبل وقف العدوان، لافتا إلى أن الخروج من المأزق الإسرائيلي له طريق واحد هو وقف العدوان وتقديم تنازلات.

وتابع: لا توجد فكرة متبلورة لكن العمود الفقري هو وقف كامل وشامل للعدوان، مشيرا إلى أن الوسطاء لا يحاولون فرض رؤية علينا بل تقديم المساعدة وحماية شعبنا.

وبين أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يملك رفاهية الرفض المستمر بسبب ضغط الشارع وأزمة الحكومة.

وناقش "كابينيت الحرب" مقترحا من قطر نقله رئيس الموساد، تضمن بمرحلته الأولى الإفراج عن 40 إلى 50 محتجزا وأسيرا إسرائيليا من قطاع غزة مقابل وقف إطلاق نار شامل لمدة شهر.

وبحسب القناة 12، فإن المرحلة الثانية والتي وصفتها بـ"الأكثر تعقيدا" لم يتم إعدادها حتى الآن، لكنها رجحت أنها تتضمن ترتيب انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "الطريق لا يزال طويلا، لكنه أقل بعدا قليلا"؛ فيما قالت القناة نفسها إن إسرائيل وحماس لم تردا على المقترح حتى الآن.

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل، إن "هناك محادثات تجري لصفقة إنسانية تتطلب دفع أثمان من جانب إسرائيل في أيام الهدنة والأسرى (الفلسطينيون)"؛ حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إن "الوسطاء القطريين نقلوا رسالة لإسرائيل مفادها بأن حماس وافقت مبدئيا للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إبرام صفقة يتم خلالها الإفراج عن 40 اسيرا من غزة مقابل هدنة وشروط أخرى لعدة أسابيع".

وبحسب "واللا"، فإن "المقترح القطري يشمل الإفراج عن 40 محتجزا بينهم نساء ورجال فوق جيل 60 عاما ومرضى ومصابين بحاجة إلى علاج طبي بشكل عاجل".

وقال مسؤول آخر إن "إسرائيل لم تتلق حتى الآن مقترحا مفصلا من قطر وهي تنتظر الاستماع إلى تفاصيل أخرى. في كل الأحوال الفجوات لا تزال كبيرة".

وفي سياق متصل، منع رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" وزير الأمن "يوآف غالانت" من الاجتماع مع رئيسي الموساد وجهاز الأمن العام "الشاباك"، بعد أن أوعز للأخيرين بعدم حضور جلسة أمنية كان من المزمع أن تتناول "موضوعا حساسا" أول من أمس؛ وفقا لما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

وجاء عن مكتب نتنياهو، أن "رئيس الحكومة لا يحد رئيس الموساد. ’كابينيت الحرب’ هو الذي يحدد السياسة ويقرر في ملف الأسرى".