وفي بيان أصدرته، دعت العفو الدولية أيضاً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "إعطاء الأولوية للتدقيق النقدي لسجل البحرين، لافتة إلى أن على أعضاء المجلس التحدث علنًا ضد القمع المستمر هناك".

وقالت العفو الدولية إنه من بين 171 مدعى عليهم قُدموا للمحاكمة، أدانت المحكمة 167 منهم، أي أن نسبة الإدانة قد بلغت 97% وهو ما يدل على فشل المحاكمة.

وكانت محاكم النظام قد حاكمت 171 مواطناً بعد الهجوم الوحشي على ميدان الفداء والذي أدى إلى استشهاد 5 مواطنين ومئات المعتقلين والجرحى.

وفي 27 فبراير الماضي أصدرت محاكم النظام البحريني حكماً بسجن 52 مواطناً لمدة 10 سنوات، و101 مواطناً بالسجن لمدة سنة واحدة، وتسعة مواطنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وأربعة مواطنين بالسجن ستة أشهر، وأربعة آخرين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة.

وقالت العفو الدولية إن "الحكم في قضية ميدان الفداء يدل على مدى عمق الإجراءات غير السليمة"، حيث لم يتضمن الحكم أي مناقشة للأدلة ولم ينظر في حجج الدفاع، ولا يوجد تحليل قانوني. كما لم يتم إصدار حكم مسبب حتى الآن".

وقد وصفت الإدانات والأحكام بأنها "ضربة أخرى كبيرة ضد الحق في حرية التجمع والحق في محاكمة عادلة" في المملكة، وأشارت العفو الدولية إلى أن قرار المحكمة جاء خلال نفس الأسبوع الذي شغلت فيه البحرين مقعدها باعتباره عضو جديد في مجلس حقوق الإنسان.