ومن المتوقع أن يصبح الاحتياطي الإيراني من الليثيوم ثاني أكبر احتياطي من نوعه في العالم بعد الاحتياطي الموجود في أستراليا، التي اعتمدت عليها الصين طويلا في خضم سعيها لتصدُّر سباق السيارات الكهربائية.

أما وقد اكتشفت إيران كميات مُعتبرة من هذا المعدن، فمن المُرجَّح أن تقلب سوق الليثيوم رأسا على عقب، وأن تفتح أبوابها للصين مقابل تخفيف اعتماد الأخيرة على أستراليا، لا سيَّما والعلاقات بين بكين وكانبيرا ليست في أفضل أحوالها بسبب تحالف أستراليا مع الولايات المتحدة لاحتواء القوة الصينية في المحيط الهادئ.

وأعلنت الحكومة الإيرانية في مارس/آذار الماضي أنها اكتشفت احتياطيا هائلا من الليثيوم بحجم يصل إلى 8.5 ملايين طن. والحال أن الصين هي أكبر مستهلك لليثيوم في السوق العالمي، حيث تستورد معظم احتياجاتها من أستراليا التي تُعَدُّ أكبر مُصدِّر لليثيوم في العالم.

وكانت أستراليا عام 2020 صاحبة ما يقرب من نصف حجم الليثيوم المتوفر في العالم برُمَّته. ويُصدَّر أكثر من 90% من الليثيوم الأسترالي إلى الصين، وهي نسبة تُلبي نحو 85% من حاجة الصين من الليثيوم. وقد تخطت إيرادات أستراليا من بيع الليثيوم إلى الصين في النصف الأول من عام 2023 سبعة مليارات دولار أمريكي.

يُمثِّل الليثيوم عنصرا رئيسيا في بطاريات المركبات الكهربائية (EV)، ولما كانت الصين تسعى لأن تصبح المنتج الأول في العالم للمركبات الكهربائية، فإن حاجتها إلى الليثيوم في اطراد وازدياد. ولهذا، قُدرت الزيادة في إيرادات أستراليا من الليثيوم بنحو 200% في الفترة ما بين 2022-2023.

بيد أن اكتشاف الليثيوم في إيران قد يُمثِّل تحديا أمام هيمنة أستراليا على سوق الليثيوم الصيني (وهو ثاني أكبر اكتشاف لليثيوم من نوعه في العالم، ويُعادل تقريبا 10% من الاحتياطي العالمي). إن الصين هي وجهة الصادرات الأبرز في العموم لكلٍّ من إيران وأستراليا الآن، وقد صدَّرت أستراليا عام 2022 أكثر من ربع صادراتها إلى الصين وحدها، أي ما يُقدَّر بـ104 مليار دولار، في حين تُعَدُّ إيران مصدرا مهما للنفط الخام في الصين، حيث تُرسِل أكثر من 750 ألف برميل يوميا، وهو ما يربو على ربع إنتاجها منه.