ومما جاء في التقرير، أنّ "نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية أو الانتقال إلى مكان آخر، وأنّ التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين قد وصلت إلى نحو 3.6 مليار دولار بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر". 

وأشار التقرير أنّه تم استدعاء ما بين 10% إلى 15% من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا، وهو قوة دافعة في الاقتصاد الإسرائيلي، للخدمة الاحتياطية.

واستدعى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، نحو 400 ألف من جنود الاحتياط، ويقدّر المسؤولون أن 250 ألف إسرائيلي قد تم نقلهم مؤقتاً على الأقل من منازلهم، لا سيما من المناطق التي ينظر إليها على أنها عرضة للهجوم، مما يمنع الكثيرين من الذهاب إلى العمل، وفق الصحيفة.

كما ذكر التقرير أنّه من المتوقع أن تساهم الحرب بشكل مباشر في "إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات".

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن يوسي ميكلبرغ، محلل شؤون الشرق الأوسط في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن، قوله إنّ  "الشركات الإسرائيلية لا تعمل بسلاسة، والإسرائيليين لا ينفقون الكثير من المال، وهذا يولّد تأثير متراكم".

ونتيجةً لذلك، قالت الصحيفة إنّ "آفاق الاقتصاد الإسرائيلي أصبحت قاتمة"، مشيرةً إلى أنّ بنك "إسرائيل" خفّض في الشهر الماضي توقعاته للنمو، مقدراً أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنوياً – بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3% سنوياً في عامي 2023 و2024".

وكان البنك أيضاً، قد توقّع أن "إجمالي النفقات الحكومية سيبلغ بسبب الحرب نحو 43.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025".