فقد أفاد "مكتب الإحصاء الوطني" ONS، بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، بعد استقرار لافت في الفصل السابق.

وسبق أن توقع المكتب في وقت سابق ألا يطرأ على الاقتصاد أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. كما توقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم في الغالب قراءة أخرى من دون تغيير.

وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2%.

ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في نوفمبر/تشرين الثاني قفزت بأكثر من المتوقع وارتفعت 1.3% عن أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد صدور هذه البيانات.

ويعكس ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة التخفيضات الكبيرة خلال العروض الترويجية لمبيعات الجمعة السوداء. وقال مكتب الإحصاءات إن المبيعات انخفضت على مدى الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر/تشرين الثاني ولا تزال أقل من مستويات ما قبل وباء كورونا.

ووزير المالية الذي يتراجع حزب المحافظين المنتمي إليه في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، قال إن التوقعات بشأن الاقتصاد في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما أشارت إليه البيانات الصادرة الجمعة، معتبرا في بيان أن "التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما تشير إليه هذه الأرقام".

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نُشرت في وقت متأخر اول أمس الخميس، قال الوزير إن "هناك فرصة معقولة أنه إذا التزمنا بالمسار الذي نسير فيه، سنكون قادرين على خفض التضخم، وقد يقرر بنك إنكلترا أنه يمكنه البدء في خفض أسعار الفائدة".

وشدد بنك إنكلترا على أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة على الرغم من أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم المرتفع في بريطانيا ساعد على زيادة الرهانات في الأسواق المالية على أن سعر الفائدة قد ينخفض إلى 3.75% بحلول نهاية العام المقبل، من أعلى مستوى له خلال 15 عاما والبالغ 5.25%.

وتشير التقديرات الآن إلى أن الاقتصاد البريطاني أكبر بنسبة 1.4% مما كان عليه قبل ظهور جائحة كوفيد في أوائل عام 2020، وهو ثاني أضعف انتعاش في مجموعة السبع بعد ألمانيا.

وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان انكماش الاقتصاد في الربع الثالث سيثبت أنه بداية الركود كما هو محدد في ربعين متتاليين من الانكماش.

في السياق، اعتبرت أشلي ويب من "كابيتال إيكونوميكس" أن البيانات تشير إلى أن الركود المعتدل ربما يكون قد بدأ مع إظهار الاقتصاد علامات على النضال مرة أخرى في الربع الرابع، ولأن الكثير من الضربة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض لم تتسرب بعد.

وفي المقابل، توقع صموئيل تومبس من شركة "بانثيون" للاقتصاد الكلي، أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتا بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وأن تواجه الأسر وضعا أفضل في عام 2024، حيث من المقرر أن يتباطأ التضخم بشكل أكبر وسيتم تخفيف العبء الضريبي وترتفع مزايا الرعاية الاجتماعية.

وأظهرت بيانات الجمعة أن الأسر لديها احتياطيات مدخرات أكبر في الربع الثالث مع نسبة الادخار، التي تقيس الدخل الذي ادخرته الأسر كنسبة من إجمالي الدخل المتاح لها، حيث ارتفعت إلى 10.1% من 9.5% في الربع الثاني مع ارتفاع الدخل بسرعة أكبر من الإنفاق.

تجدر الإشارة إلى أن الركود الاقتصادي هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما، أو تسجيل نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لمدة فصلين متعاقبين أو أكثر. وقد كانت معظم حالات الركود التي عرفها العالم قصيرة الأمد.

وعادة ما يكون سبب حدوث ركود أن الإنتاج يفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار، فيصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج.

غير أن التعريف بأن الركود هو هبوط الناتج المحلي الإجمالي لستة أشهر أو أكثر، يلقى اعتراضا من العديد من الاقتصاديين لاعتبارين أولهما أن التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي تطرأ في عدة مؤشرات ومنها التغييرات في معدل البطالة وثقة المستهلك.

وثاني الاعتبارين هو أن استعمال فترة ربع العام يجعل من الصعب تحديد الوقت الذي يبدأ فيه الركود أو ينتهي، أي أن الركود التي يستمر عشرة أشهر لا يمكن رصده.

المصدر: العربي الجديد