وقال مقرر اللجنة ياسر الحسيني إنَّ للعراق خزيناً ستراتيجياً من المواد الأولية لا تتوفر في باقي الدول كالكبريت الذي يقدر بـ350 مليون طن، والفوسفات والسيليكا ويكاد يكون الأول بها، منوهاً بأنَّ هذه المعادن يمكن أن يستفاد منها لتكون المورد الثاني للبلد بعد النفط، من خلال استثمارها بشكل حقيقي مع شركات رصينة ومختصة بهذا الشأن، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأشار إلى أنَّ الموارد الحكومية لا بد أن تكون بأيد وطنية خالصة، وعليه يجب مراجعة العقود الموجودة في وزارة الصناعة وهيئة المنافذ الحدودية التي تعد مورداً مهماً للبلد، مبيناً أنَّ المشاريع الاستثمارية كانت تحد من موارد الدولة ولا تنهض بها بشكل حقيقي.

وأكد الحسيني أنَّ الحكومة يجب أن تنتبه إلى موضوع الهجرة من الريف إلى المدينة والاهتمام بالقطاع الزراعي بالاستفادة من كل قطرة مياه منذ دخولها للعراق لحين وصولها للجذر، محذراً من حصول تغيير ديموغرافي يكلف الحكومة أكثر من المبالغ التي تقدمها في الوقت الحالي للاهتمام بواقع القرى والأرياف، موضحاً أنَّ دعم الزراعة سيلقي بظلاله على استقرار السوق المحلية وتقليل الاستيرادات بالعملة الصعبة من الدول، فضلاً عن الحد من البطالة.

كما أكد العراق العام الماضي 2022، أن احتياطي الكبريت الرسوبي في حقول المشراق جنوب مدينة الموصل (شمال البلاد) الأول على مستوى العالم ويزيد على 400 مليون طن.