وفي الحفل الختامي للاجتماع التاسع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر المنعقد بطهران، اعرب الوزير القطري عن امله بان يبذل القطاع الخاص في البلدين الجهود للمزيد من تطوير العلاقات بينهما.

واعتبر القمة التاسعة فرصة مهمة لمتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة الثامنة ويمكن أن تكون فعالة للغاية في تطوير العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلدين.

وقال وزير الصناعة والتجارة القطري إن العلاقات القوية والمستقرة بين إيران والحكومة القطرية وثقة الجانبين تظهر أن البلدين تربطهما علاقات قوية.

واضاف آل ثاني: أنه تم التوقيع على العديد من العقود ومذكرات التفاهم بين البلدين، والتي تظهر مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، ومن المؤمل أن يفتح الاجتماع التاسع للجنة المشتركة صفحات جديدة من التعاون في مختلف قطاعات البلدين بما في ذلك الشركات الخاصة والاستراتيجية.

واكد إن التحديات التي نواجهها اليوم تزيد من ضرورة التعاون المشترك من أجل التغلب عليها، وتابع: إن تطوير العلاقات المشتركة في هذا الوضع يمكن أن يساعد في حماية مصالح البلدين.

وأشار إلى الأوضاع الاقتصادية لدولة قطر، وقال: وفقا لإحصائيات البنك الدولي، حققت قطر تقدما كبيرا في منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط)، ومن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام.

وتابع الرئيس القطري للجنة التعاون الاقتصادي المشترك: وفقا لهذه الإحصائيات، تمكنت قطر من احتلال المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية عام 2023.

واعتبر آل ثاني زيادة الإنتاج الوطني علامة على تبني السياسات الصحيحة للحكومة، الأمر الذي جعل المستثمرين يختارون هذا البلد للاستثمار.

وقيّم وزير الصناعة والتجارة القطري مجالات الاستثمار في قطر بشكل إيجابي للغاية وقال: يمكن أن يكون هذا مجالاً مناسباً جداً لتعاون القطاع الخاص بين الجانبين.

وأوضح آل ثاني أنه تم خلق فرص استثمارية في قطر، وتابع: وفقا للقوانين الجديدة التي تمت الموافقة عليها، فإنها تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة 100% في قطر.

وأضاف: هذه الفرصة أتيحت في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وهي تتيح للافراد الاستثمار في العقارات.

وتابع الرئيس القطري للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي: بالإضافة إلى ذلك، لدينا المزايا والخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين في المناطق الحرة، وهي استغلال الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر.

وفي حين دعا الشركات الإيرانية للتعرف على فرص الاستثمار في قطر، قال آل ثاني: نأمل أن نرى المزيد من الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

واردف: يمكننا أن نشهد زيادة في التعاون في مجال التجارة والصناعة وغرف التجارة الإيرانية والقطرية والمياه والصرف الصحي والحرف اليدوية والجمارك والصحة والبحث العلمي والنقل البحري والاتصالات والزراعة والمناطق الحرة والقوى العاملة والرياضة.

وقال وزير الصناعة والتجارة القطري: توصلنا في اللجنة المشتركة إلى مقترحات هي ثمرة عمل الخبراء، ومن المؤمل أن يتم تحقيق خطوة وقفزة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.